ولدت منصة المفوضية الأوروبية ضعيفة، والتي جاءت فكرتها لتوحيد جهود شراء الغاز الطبيعي من جانب دول الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن العودة إلى المنصة بعد 4 شهور على إنشائها، يجري العمل عليها من جانب المفوضية الراغبة في إلزامية الانضمام لها، وشراء أية عقود تحت مظلتها في محاولة لشراء الغاز الطبيعي بأسعار مخفضة.
لذلك، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعاون إلزامي على مشتريات الغاز؛ إذ تعتقد بروكسل أن مطالبة الدول الأعضاء بإجراء عمليات شراء مشتركة من شأنها خفض الأسعار، لكن شركات التكتل متشككة.
والقصة بحسب ما أوردت تفاصيلها صحيفة فايننشال تايمز، أن بروكسل تريد إجبار الدول الأعضاء على ترشيح شركات طاقة للانضمام إلى منصة على مستوى المنطقة، لعمليات شراء الغاز المشتركة، كجزء من إجراءات تهدف إلى خفض أسعار الطاقة عبر الكتلة المكونة من 27 دولة.
المنصة الأوروبية المشتركة للغاز
وكشفت المفوضية الأوروبية لأول مرة عن منصتها للمشتريات المشتركة للغاز هذا الربيع كجزء من حزمة تهدف إلى فطام القارة عن الوقود الأحفوري الروسي.
وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار الغاز منذ غزو أوكرانيا في أواخر فبراير، إلا أن المنصة ما تزال غير مستخدمة حتى الآن.. إذ تنضوي شركات من خمس دول فقط كأعضاء في هذه المنصة.
ويريد مسؤولو المفوضية الآن من الدول الأعضاء، الموافقة على تشريع طارئ يتطلب من شركات الاتحاد الأوروبي استخدام المنصة لجزء من مشترياتها.
واستورد الاتحاد الأوروبي 345 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2021، بما في ذلك 45% عبر خط أنابيب من روسيا بعقود طويلة الأجل؛ فيما خفضت موسكو التدفقات بشكل كبير، تاركة الشركات لتقديم عطاءات للغاز في السوق الفورية بأسعار أعلى بكثير.
ويعتقد مسؤولو المفوضية أن حشد قوة المفاوضة الجماعية للتكتل من شأنه أن يسمح لرؤوس الأموال، التي يقدم الكثير منها دعما للشركات والأسر للتخفيف من ارتفاع تكاليف الطاقة، للحصول على صفقة أفضل بشأن أسعار الغاز.
ومع ذلك، فإن بعض شركات الطاقة الكبرى في المنطقة متشككة في أن وجود مشتر أوروبي واحد سيؤدي إلى خفض التكاليف، بحجة أن سعر الغاز محدد في الأسواق الدولية.
معاهدة الطوارئ
ويدرس الاتحاد الأوروبي أمر الشراء المشترك باستخدام نفس مادة معاهدة الطوارئ التي دعمت المقترحات الشهر الماضي، لضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة.
وإن القيام بذلك سيسمح بإدخال القواعد بسرعة، ودفعها من خلال تصويت الأغلبية من قبل الدول الأعضاء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي على التشريع.
وتتعرض رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لضغوط لتقديم أفكار حول شراء الطاقة وتحديد الأسعار قبل قمة الاتحاد الأوروبي في 20 و 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقالت الأسبوع الماضي إن الدول الأعضاء كانت تقدم عروض الأسعار من خلال التنافس مع بعضها البعض، وكتبت إلى زعماء الاتحاد الأوروبي من أجل اقتراح طرق لتحديد التكاليف.
لا يزال تفويض الشراء المشترك قيد المناقشة داخل المفوضية وقد يتغير قبل الكشف عن المقترحات الخاصة بمعالجة أزمة الطاقة في 18 أكتوبر. وستحتاج بروكسل إلى كسب دعم واسع من الدول الأعضاء إذا كانت الفكرة ستصبح قانونًا - وهو أمر ليس مضمون.
ومع ذلك، قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إنهما يعتقدان أن هناك دعما كافيا لعملية الشراء المشتركة الإلزامية حتى تصل إلى التشريع، بحسب فايننشال تايمز.
وأشارت ألمانيا، التي تعارض تحديد سقف لأسعار الغاز، إلى دعمها للشراء المشترك بعد إبرام صفقات فردية مع دول مثل قطر.
ستستخدم الشركات المنصة لتجميع الطلب من كل دولة والتفاوض مع الموردين لشراء الغاز لملء مرافق التخزين. ويشتري العملاء التجاريون الغاز من التخزين ويمكن لأعضاء المنصة الحصول على إعانات لتغطية تكلفة التخزين.
https://telegram.me/buratha
