هدر كبير في أموال العراق وصل إلى مستويات عليا لا يمكن الصمت عنها عبر الصفقات المشبوهة التي تعقد بين السياسيين والتي تكلف العراق ملايين الدولار سنوياً بإتفاق مسبق بين الجهات المعنية ومنها صفقة البنك المركزي مع شركة بوابة عشتار التي كانت ستكلف 600 مليون دولار غرامة لولا الضغط الشعبي الذي جعل شركة عشتار تتنازل عن المبلغ لاحقاً.
ويتساءل العديد من المراقبين عن حجم بيع البنك المركزي الهائل للدولار والذي وصل الى 300 مليون دولار يومياً عن طريق مزاد العملة، هذا الرقم مقارنة بحجم ما يحتاجه العراق يومياً من الدولار مبالغ فيه جداً ولا تعرف الجهات التي تشتري هذا المبالغ يومياً، كما أن المستفيد الوحيد من بيع العملة بهذه الأرقام المهولة هي المصارف الاهلية التي تستفيد من فرق البيع و الشراء من البنك المركزي.
*بوابة عشتار
ويؤكد النائب عن دولة القانون ثائر الجبوري، أن هناك عناية خاصة من بعض المسؤولين في اختيار مدراء المصارف لترتيب اوراقهم المالية.
ويقول الجبوري في حديث لـ /المعلومة/ إن" صفقة الفساد الإداري للبنك المركزي التي ظهرت مع شركة بوابة عشتار لا يمكن السكوت عنها "، مؤكدا أن" مثل هكذا صفقات يتم الاتفاق عليها مسبقا لتحقيق المصالح الشخصية من خلال وضع البنود التي تهدر بالمال العام".
ويتابع الجبوري حديثه، أن" هناك لجان من ديوان الرقابة المالية، وأيضا لجنة النزاهة في البرلمان لكنها تحتاج الى من يراقبها بعد ظهور العديد من صفقات الفساد في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية".
*تناقض بالأرقام
ويخدم مزاد البنك المركزي لبيع العملة بشكله الحالي، مصارف كثيرة تابعة لجهات مؤثرة ويعطيها أرباحا مهمة تستطيع معها مواجهة انقطاع التمويل عنها خصوصا وأن فروقات البيع كبيرة بين البنك والمصارف الاهلية.
ويعتبر الخبير الاقتصادي نبيل العلي، أن التناقض في ارقام مبيعات البنك المركزي للدولار وفواتير الحوالات الخارجية تشير الى امر مخفي، لافتا الى ان الوضع الاقتصادي في مرحلة الركود حالياً.
ويقول العلي في حديث /المعلومة/، إن "حجم الاستيرادات والحوالات المالية لا تتطابق مع البيانات التي تصدرها دول رئيسية مثل كوريا والصين"، مضيفا، أن "البنك المركزي كان يبيع في السابق 180 مليون دولار يومياً، أما الان وصل بيع للدولار الى 300 مليون دولار يومياً وهذا رقم مهول جدا بالنسبة الى الاستيراد العراقي".
*تهريب العملة
وبحسب مراقبين في المجال الاقتصادي وتبادل العملات فأن، مزاد البنك المركزي لبيع العملة بشكله الحالي، يخدم مصارف كثيرة تابعة لجهات مؤثرة ويعطيها أرباحا مهمة تستطيع معها مواجهة انقطاع التمويل عنها خصوصا وأن فروقات البيع كبيرة بين البنك والمصارف الاهلية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، أن المصارف الاهلية هي المستفيد الوحيد من بيع البنك المركزي عن طريق تهريب العملة الصعبة الى خارج العراق.
ويضيف المشهداني في حديث لـ /المعلومة/، إن "قيام البنك المركزي العراقي ببيع أرقام مهولة من الدولار يومياً أمر مريب جداً بالمقارنة مع حجم الاستيراد العراقي"، مؤكدا أن "المستفيد الوحيد من بيع هكذا أرقام وصلت الى 300 مليون دولار يومياً هي المصارف الاهلية التي تستفيد 20 سنتاً من الدولار والواحد".
*بيع العراق
وفي هذا الصدد يقول النائب المستقل باسم خشان في حديث لـ /المعلومة/، أن "الأيام القليلة القادمة سنعلن عن الأوراق والوثائق التي تثبت مخالفة البنك المركزي إلى جميع الأمور القانونية والمالية بحضور ديوان الرقابة المالية"، مستدركاً بالقول أن " البنك المركزي لا يبيع العملة الان انما يعمل على بيع العراق".
أضاف، أن "الوثائق والملفات ستكشف الجهات المحلية التي تعمل على تهريب العملة الى خارج العراق".
https://telegram.me/buratha
