انتقدت أوساط سياسية تجاهل حكومة الكاظمي لما تفعله القوات التركية في المناطق الشمالية، بذريعة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني، في وقت يؤكد فيه القانون ان ماتقوم به تركيا في شمال البلاد يرتقي الى جرائم الحرب.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان “تركيا أقامت العديد من المعسكرات ضمن حدود كردستان، ووضعت اكبرها في بعشيقة على مقربة من الموصل، مايكشف حقيقة ماتقوم به سلطاتها داخل العراق، حيث تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية مايجري من عمليات تركية في العراق”.
من جانب اخر، اكد عضو تحالف الفتح عدي الخدران لـ /المعلومة/، ان “هناك تكتم حكومي على معظم الجرائم التي ترتكبها تركيا في مناطق شمال العراق، حيث تسببت هجماتها في تشريد الاف الاسر من قراها الى مناطق أخرى، اذ لم يجرِ تسليط الضوء عليها مطلقا لدوافع سياسية من قبل بعض الأطراف”.
من جهة أخرى، أوضح الخبير القانوني علي التميمي لـ /المعلومة/، ان “العراق بامكانه مقاضاة تركيا وكسب الدعوى ووضعها ضمن طائلة البند السابع بعد الإبادة الجماعية التي قامت بها في مناطق مختلفة داخل العراق، حيث تسببت عملياتها بتهديد امن الكثير من المناطق”.
https://telegram.me/buratha
