اكدت اطراف سياسية ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي لايمكن تنفيذه على ارض الواقع من قبل حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، لافتة الى ان القضاء ستكون له الكلمة الفصل تجاه هذا القانون.
وقال عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ لـ /ألمعلومة/، ان “القضاء هو من سيقرر مدى قانونية تطبيق قانون الامن الغذائي من عدمه، حيث تم تمرير القانون والتصويت عليه من اجل عدم الوقوف ضد الشرائح المطالبة بالحقوق والانصاف”.
من جانب اخر، بين النائب السابق عبد الهادي السعداوي لـ /المعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية سبق لها ان قالت كلمتها بخصوص الامن الغذائي، وبالتالي فأن مالقالته لايتيح للحكومة تنفيذ القانون الذي صوت عليه البرلمان كونها تصريف اعمال، الا ان هناك إمكانية لتطبيقه في حال ارساله من الحكومة الجديدة من اجل التمرير والتطبيق”.
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي مؤيد العلي خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان “الوفرة المالية المتحققة من الإيرادات النفطية بعد زيادة الأسعار سيتم الاستيلات عليها من قبل بعض الأطراف السياسية عبر قانون الدعم الطارئ، على الرغم من وجود فقرات تعالج بعض الأخطاء في حين انها لاتمثل حلولا استراتيجية لما يعانيه العراق”.
https://telegram.me/buratha
