ذكرى قصف مفاعل تموز النووي: لماذا يفلت الكيان الصهيوني من العقاب؟!  

فهد الجبوري ||   تمر اليوم الذكرى السنوية لقيام طائرات العدو الصهيوني بقصف المنشأة النووية العراقية ( مفاعل تموز النووي ) الواقع في منطقة التويثة جنوب العاصمة بغداد . الكيان الصهيوني قام بعدوانه يوم السابع من شهر حزيران عام ١٩٨١ ، وهو عدوان سافر وفاضح على سيادة بلد عضو مؤسس في الأمم المتحدة ، وانتهاك خطير للقوانين والمواثيق الدولية ، ولوضوح هذا العدوان ، لم يكن أمام مجلس الأمن الدولي ، والقوى المهيمنة عليه وخاصة الولايات المتحدة الا ادانته واستنكاره ، حيث صدر القرار رقم ٤٨٧ بالإجماع يوم ١٩ حزيران من نفس العام وبعد مرور ١٢ يوما على العدوان . وقد نص على حق العراق بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والبشرية . ولكن هذا القرار بقي حبرا على ورق كما هو حال العشرات من القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدين ممارسات وانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ، وتلزمه باحترام حقوق الشعب الفلسطيني والانسحاب من جميع الأراضي التي احتلها في عدوان الخامس من حزيران عام ١٩٦٧. وبالرغم من مرور اكثر من ٤ عقود على هذا العدوان الغاشم ، فإن العراق يحتفظ بحقه التاريخي والشرعي والقانوني في الحصول على التعويضات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي .  الحكومة العراقية تقع عليها مسؤولية متابعة هذا الملف في مجلس الأمن الدولي ، وطرحه بقوة في كافة المحافل الدولية وذلك لانتزاع حق العراق التاريخي وحمل الكيان الصهيوني على دفع التعويضات جراء عدوانه السافر. وقد كانت خطوة مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الاعرجي بالإعلان يوم ٢٩ مارس / آذار ٢٠٢٢ من أن الحكومة العراقية بدأت دراسة آليات تثبيت المطالبة بالتعويضات ، خطوة جيدة وبالاتجاه الصحيح ، ولكن على وزارة الخارجية العراقية باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بمتابعة هذا الملف ، أن تتخذ الخطوات الدبلوماسية والقانونية ومفاتحة الجهات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الأمم المتحدة لطرح القضية مجددا وإصدار قرار اممي جديد يلزم الكيان الصهيوني على دفع التعويضات المترتبة على عدوانه الظالم.