النفط العراقي في مهب الريح الكردي... ابار باي حسن نموذج

  د بلال الخليفة ||   تكلمنا كثيرا عن عائديه النفط العراقي في المناطق المختلف عليها وكذلك في المناطق التي تقع داخل الإقليم في شمال العراق، وكيف ان سلطة إقليم شمال العراق سيطرت على الحقول النفطية والغازية في المناطق التي تقع خارج إقليم الشمال دون أي وجه حق والتي كانت سابقا تحت إدارة شركة نفط الشمال وأشهر حقلين هما حقل خورمور الغاز الذي ينتج بحدود 450 مقمق من الغاز وحقل خورمالا الذي ينتج ثلث النفط المنتج من إقليم الشمال. كما ان تلك السيطرة على تلك الحقول هي مخالفة للدستور والقوانين، وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. بينت المادة(13) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 علوية نصوص الدستور، إذ جاء في الفقرة اولا من المادة المذكورة (يعد هذا الدستور القانون الأسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في كافة أنحائه وبدون استثناء). كما نصت المادة (94) من الدستور العراقي على إلزامية قرارات المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة للسلطات كافة. ان قرارات المحكمة باتة وملزمة للجميع بموجب الدستور، المادة 94 والتي تنص (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة). وان الامتناع عن تنفيذها يعد جريمة بموجب قانون العقوبات العراقي. انظر المادة 329 من قانون العقوبات العراقي. وتنص على ما يأتي "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا". بالتالي، شكلت وزارة النفط فريق تفاوضي مع الإقليم لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية والذي هو يعتبر إعادة تطبيق الدستور العراقي، لكن سلكة إقليم الشمال رفض أي خطوة بهذا الموضوع وصرح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، برفض أي حل وبشكل قاطع أي تنازلات في إدارة ملف نفط الإقليم، معتبراً قرار المحكمة الاتحادية بشأن الملف غير دستوري ولا قانوني ويستند إلى ضغوط سياسية. * تصعيد الموقف من قبل الاقليم 1 - الى هنا كان الامر متوقع، لان الإقليم ومنذ عام 2003 هو يأخذ من الحكومة الاتحادية ولا يتنازل قيد انملة لكن الموضوع المفاجئ هو التصعيد ليلة أمس المصادف 14/5/2022 بان أعلنت شركة نفط الشمال بانه قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار حقل باي حسن -داوود، بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة إقليم كوردستان. وباي حسن. وان الشركة رفعت دعوى بهذا الشأن في المحكمة الاتحادية العليا.   - كما قامت قبل هذا الامر بتصعيد اخر وهو ان النائب البصري عدي عواد نشر أوراق تبين تصدير النفط الناتج في الإقليم الى إسرائيل وهذا مخالف للقوانين والتوجيهات المركزية، لكن الإقليم صعد من الامر ونشر وجهات تصديره للنفط في موقعه الرسمي ومن تلك الدول المصدر لها النفط هي إسرائيل. إن وزارة النفط الاتحادية رفعت دعوى قضائية في العام 2014 ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق لتصديرها النفط المنتج في الإقليم وكركوك دون موافقة بغداد ومخالفة للدستور، وجرى عقد عدة جلسات لكن حتى الآن لم يصدر قرار.  – التصعيد الاخر هو التوجه بإقالة وزير النفط بعد اقل من يوم واحد من تصريحه الأخير بان المفاوضات مع الإقليم التي استمرت 75 يوما ورغم ابداء الوزارة مرونة كبيرة لم تتوصل الى حلول بسبب تعنت الإقليم. والمتتبع جيدا يلاحظ ان أي مسؤول عراقي ينتقد الإقليم بشيء بسيط فانه سيقال ولن يكون له أي نشاط سياسي في المستقبل، أي ان السلطة في الإقليم تريد مسؤولين يتصرفون على هوى الإقليم لا المصلحة العليا للعراق.  * الخلاصة. 1 - ان الإقليم وكما قلنا سابقا لن يعطي بغداد برميل نفط واحد، كما هو لم ولن يعطي دينار واحد من بقية الإيرادات. 2 – ان الإقليم سيتحرك لإقالة أي مسؤول يقدم مصلحة العراق على مصلحة الإقليم او ينتقد بكلمة سياسة الإقليم. 3 – ان الإقليم ربما يقوم بخطوة أخرى ويسيطر على ابار جديدة وحقول أخرى ويجعلها كأمر واقع ويستخدمها كورقة تفاوضية للضغط على الحكومة الاتحادية. 4 – ان السلطة في الإقليم لا تحترم بغداد او العراق ولا دستوره ولا محكمته العليا والدليل مخالفة المستمرة لهم. * التوصيات 1 - التحرك بإرجاع الابار التي سيطر عليها الإقليم 2 - ارجاع الحقول التي تقع خارج الإقليم الذي حددته الأمم المتحدة عام 2003 واهم تلك الحقول خورمالا وخورمور 3 - معاقبة الشركات التي تتعامل مع سلطة الإقليم خارج علم بغداد 4 - معاقبة المسؤولين المتهمين ببيع النفط لإسرائيل 5 - العمل على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان