توقع قادة في الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، استمرار الانسداد السياسب لما بعد شهر رمضان، مؤكدين صعوبة التكهن بطبيعة السيناريو المقبل للأزمة الحالية، في ظل انعدام التفاوض بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وقال القيادي في الاطار التنسيقي عائد الهلالي، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “الأزمة السياسية مازالت تمر بمرحلة الانغلاق والانسداد بسبب رفض التيار الصدري أي حلول ورفض اطراف التحالف الثلاثي لأي عملية حوار وتفاوض وفق المبادرات التي طرحتها قوى الاطار خلال الأيام الماضية”.
واضاف الهلالي ان “بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً مع عدم وجود حوار بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري يعني استمرار الانغلاق والانسداد السياسي حتى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك”.
واكد القيادي في الاطار التنسيقي ان “حل الانغلاق والانسداد السياسي، يكون من خلال الحوار والتفاهم البيت السياسي الشيعي المتمثل بقوى الاطار والتيار، وبخلاف ذلك ستبقى الأزمة مستمرة، وربما هذه الازمة تتفاقم في قادم الأيام، اذا بقى الجمود السياسي الحالي”.
وما تزال الأزمة السياسية قائمة، وخاصة بين التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” وبين الإطار التنسيقي، بل تعمقت الأزمة في ظل إصرار جميع الأطراف على مواقفها دون تقديم أي تنازل لتحقيق نصاب الثلثين.
الى ذلك بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبدالكريم، لوكالة “ايرث نيوز”، انه “حتى هذه اللحظة لا توجد أي بوادر لحل الأزمة السياسية في العراق لا حالياً ولا ما بعد عطلة عيد الفطر، بسبب الانقطاع بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري”.
واشار عبدالكريم الى أن “حل الأزمة يكون من خلال الاتفاق والتوافق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، والوصول الى حلول ترضي الطرفين، ونحن داعمين لذلك وعملنا خلال الفترة السابقة على تقريب وجهات النظر بين الطرفين، لكن لم يتوصل الطرفين الى اتفاق”.
وتابع “لا يمكن لأي جهة معرفة السيناريو المرتقب للازمة السياسية في العراق، فالمواقف والآراء السياسية والمتغيرات تحصل باي لحظة، ولهذا ممكن جداً يكون هناك تقارب او اتفاق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي ما بعد انتهاء مهلة الـ(40) يوما التي منحها زعيم التيار مقتدى الصدر لقوى الاطار، لكن في الوقت حالي لا بوادر لأي اتفاق او حل للازمة”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن توقفه عن المشاركة بتشكيل الحكومة، ومنح الضوء الأخضر لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتفاوض مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خلال 40 يوما، لكن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أصدرا في الأول من نيسان أبريل الحالي، بيانا مشتركا، ثمنا فيه موقف الصدر ومبادرته نحو الإسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة التي تواجه الشعب العراقي، وأكدا تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية، لعدم إمكانية أن تولد حكومة قوية دون شراكتهم معا، مطالبين بتسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.
وبالتزامن مع تلك المواقف، عقد الإطار التنسيقي، اجتماعا وأصدر بيانا أكد فيه على الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من كلا الطرفين الإطار والكتلة الصدرية لضمان حق المكون (الشيعي) واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حليف الصدر في التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، الذي يضم تحالف السيادة أيضا، متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018، والذي حظي بدعم الإطار التنسيقي رسميا لتجديد الولاية له.
https://telegram.me/buratha
