ما تزال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، رهن التوقعات والاحتمالات، ففيما لوح الإطار التنسيقي بعرقلته للجلسة في حال تشكيله ثلث عدد أعضاء البرلمان، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحليف للجبهة المناوئة للإطار التنسيقي، بأن رئيس الجمهورية سيمرر كما مررت رئاسة البرلمان، وذلك لوجود “اتفاقيات سياسية”، ووسط هذه التوقعات أكد خبير قانوني على عدم دول البلد بـ”فراغ دستوري” في حال جرت عرقلة جلسة الانتخاب، لأن الانتخاب سيعاد في جلسة لاحقة وفق الدستور.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي لوكالة “ايرث نيوز” أن “التحالفات السياسية اذا بقيت على هذا الحال، فأن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، ممكن أن يمر في البرلمان”.
وأضاف أن “هناك مفارقة في هذا الأمر، فعوامل الرضا غير متوفرة من الشعب العراقي على زيباري، لانه وزير سابق وأقيل بسبب ملفات فساد، فكيف يعود لرئاسة جمهورية العراق، التي من ضمن شروط تولي هذا المنصب أن يكون المرشح غير مدان بجريمة تخص النزاهة؟”.
ولفت إلى أنه “أما اذا تمكن الإطار التنسيقي ومن معه من تشكيل ثلث البرلمان، فستكون هناك صعوبة في تمرير رئيس الجمهورية، خاصة وأن التصويت في الجلسة الاولى من انتخاب رئيس الجمهورية تتطلب أغلبية الثلثين، لكن الجلسة الثانية ستكون وفق الاغلبية البسيطة، لكن تحتاج الى حضور ثلثي النواب ايضا”.
وعمق منصب رئيس الجمهورية الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) وكل منهما دفع بمرشحه، حيث دفع الأول بهوشيار زيباري، فيما أعلن الثاني أن مرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح.
الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنضم الى الكتلة الصدرية وتحالف السيادة الذي يضم (عزم وتقدم)، وشكلات تحالفا ثلاثيا، تمكنوا عبره من تمرير رئاسة البرلمان، وتجديد الولاية لمحمد الحلبوسي وانتحاب نوابه، وهم حاكم الزاملي من الكتلة الصدرية وشاخوان عبدالله من الحزب الديمقراطي الكردستاني.
المفاوضات السياسية وصلت الى مرحلة انسداد تام خلال الأيام الماضية، بعد أن تمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشرطه إبعاد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن أي تحالف، وخاصة الإطار التنسيقي، مقابل قبول التحالف معه، وهو ما دفع قادة الإطار الى التمسك بالمالكي ورفض أي عرض يقدمه الصدر.
اليوم، توجه وفد ضم حلفاء الصدر الى الحنانة وعقدوا اجتماعا في منزل الصدر، وهم كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحليفه خميس الخنجر رئيس تحالف السيادة، ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وذلك بمبادرة قادها زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.
زعيم الديمقراطي، غرد خلال عقد اجتماع الحنانة، وأعبر عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج ايجابية، خاصة وأنه ركز على حلحلة الأمور مع الإطار التنسيقي، لكن الصدر جدد تمسكه بموقفه الرافض للمالكي، وفقا للتسريبات.
إلى ذلك، بين النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي لوكالة “ايرث نيوز” إن “هناك مبادرة من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لدعم مرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية، ونحن نترقب بعد هذه المبادرة ماذا سيحصل “.
وتابع أن “هوشيار زيباري هو مرشحنا الوحيد، ونحن مصرين عليه وسندخل داخل البرلمان للتصويت عليه بكل قوة، وسنمرره كما مررنا رئاسة البرلمان”، مبينا أنه “لدينا اتفاقات استراتيجية مع بقية الكتل السياسية لرئاسة البرلمان، وسنعيد الكرة مرة أخرى في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
وبين أن “الجلسة الاولى لاختيار رئيس الجمهورية اتوقع عدم حصول أي مرشح على أصوات كافية، لكن في الجلسة الثانية سيمرر المرشح بالأغلبية البسيطة”، مضيفا أن “الامور اعتقد ستكون وفق القانون والدستور، ونحن نقول للاتحاد الوطني الكردستاني أن يقدروا مسألة الاستحقاقات الانتخابية”.
ولفت إلى أن “المرحلة المقبلة بحاجة لوجوه وامكانيات جديدة، لان الدورة الخامسة ستكون حاسمة للعراق”، مؤكدا أن “الكتل المؤيدة لمرشحنا هي نفسها التي صوتنا لمرشحيهم لرئاسة البرلمان، كما أن أطرافا سياسية أخرى ستصوت لمرشحنا لرئاسة الجمهورية”.
ووفقا للدستور، فإن رئيس الجمهورية من المفترض ان ينتخب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وعددهم في الوقت الراهن 220 نائبا، على عكس انتخاب الرئاسات الاخرى التي لا تتطلب سوى النصف زائد واحد.
ويتنافس على المنصب 25 مرشحا، وفق إعلان مجلس النواب اليوم، حيث كشف عن عدد الأسماء النهائية المتنافسة على المنصب، لكن جرت العادة أن يرشح الكثير من الاشخاص للمنصب، إلا أن التصويت الحقيقي لمرشح الاحزاب الكردية حصرا.
وبحسب العرف السائد في العراق، فأن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي ورئيس البرلمان من حصة المكون السني، فيما ذهبت رئاسة الحكومة للمكون الشيعي.
قانونيا، فإن الخبير القانوني طارق حرب أوضح لوكالة “ايرث نيوز” أن “الدستور يقول، أن جلسات مجلس النواب تعقد في حال اكتمال النصاب، والنصاب يتحقق بحضور اغلبية الاعضاء والبالغ عددهم 165 نائبا، أي أكثر من النصف بواحد”،
وأكد أن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من المفترض ان يحضر فيها أكثر من ثلثي النواب، فإذا لم يحضر أكثر من الثلثين ستعاد الانتخابات مرة اخرى في الجلسة المقبلة، ولا يدخل البلد في أي فراغ دستوري”.
وأشار إلى أنه “اذا لم يحصل أي مرشح من المرشحين المتنافسين لعدد أصوات يؤهله للفوز بالمنصب، فستعاد الجولة الثانية للانتخابات، وفيها سيكون صاحب أعلى الأصوات هو الفائز”، متوقعا أن “الجلسة ستكون يسيرة ولا عسر فيها ولا تعقيد، لا بل أسهل من جلسة اختيار رئاسة مجلس النواب”.
يذكر أن انتخاب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، جرى وسط مقاطعة الإطار التنسيقي للجلسة، وقد حصل في حينها على 200 صوتا مقابل 28 صوتا بين رافض وباطل، وهو عدد الحضور في جلسة الانتخاب.
https://telegram.me/buratha
