صيانة السيارات..!

  عبدالزهرة محمد الهنداوي ||   تمطرنا مواقع التواصل الاجتماعي، في كل لحظة، باعلانات عن صيانة وتصليح السيارات، ومما يُسجل على وسائل واساليب الصيانة هذه، انها في الغالب مازالت بدائية، وبعيدة عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، او انها غير متكاملة، بمعنى انه لا توجد لدينا ورش متكاملة لصيانة السيارات،  الامر الذي يُتعب صاحب السيارة، اذ ان الحال يتطلب منه الذهاب الى اكثر من مكان لغرض استكمال متطلبات الصيانة. واعتقد ان واقع الحال الذي نحن عليه اليوم، يتطلب وجود مثل هذه المراكز المتكاملة، وواقع الحال الذي نتحدث عنه، يتمثل بوجود اكثر من ٧ ملايين سيارة تسير في شوارع العراق، وهي من مختلف المناشئ والموديلات، والاحجام والمواصفات، ووجود مثل هذا الكم الكبير، وفي حال وجود مراكز صيانة شاملة، سيكون كفيلا بتوفير مئات الالاف من فرص العمل، كما ان مثل هذه المراكز ينبغي ان تكون منظمة وفي مناطق  مفتوحة، خارج مراكز المدن، فالمشهد الذي نحن عليه اليوم، مشهد لايسر الناظرين، في ظل  الفوضى العارمة، لمحال التصليح  المنتشرة في كل مكان، الامر الذي يؤدي الى الكثير من المشاكل. وعندما نتحدث عن مراكز الصيانة الحديثة، فإن الامر لايرتبط بالتصليح فقط، انما هناك مرحلة تسبق هذه المرحلة، وهي مرحلة فحص المركبة، بجميع اجزائها، وايضا يكون الفحص بالاساليب الحديثة والمتطورة، وليس باسلوب (عينك ميزانك) كما يحصل عندنا اليوم، وثمة بوادر ومؤشرات ايجابية عن وجود مراكز للفحص بدأت تظهر في بعض مناطق العاصمة، ولكن بنحو خجول، بسبب عدم وجود اقبال عليها من قبل اصحاب المركبات، ما يعني انتا بحاجة الى الترويج لها، واجزم ان فعاليات اقتصادية مثل هذه تمثل توجها تنمويا مهما، كما ان فيها ضمان لحياة الناس من اصحاب المركبات، ففي الكثير من الاحيان، وبسبب جهل السائق بحال سيارته، قد يتعرض لحادث مفاجيء يفقد خلاله حياته او حياة من يركب معه، مثل انفجار الاطار بسبب ردائته، او انخفاض فعالية المكابح.  ان وجود مراكز متكاملة لفحص وصيانة السيارات باساليب حديثة، من شأنه ايضا ان يساعد الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في التطبيق السليم للمواصفة العراقية الخاصة بشروط السلامة والمتانة والامان على المركبات. ورفقا لذلك فأن تطبيق اجراءات الفحص اولا، والصيانة، ينبغي ان تعمل عليه مديرية المرور العامة، من خلال مطالبتها بوثيقة فحص سنوية للمركبة صادرة من مراكز معتمدة لديها، والامر ذاته ينبغي ان ينسحب على السيارات الحكومية، فعلى مؤسسات الدولة ان تُخضع المركبات التابعة لها الى الفحص الدوري والصيانة المستمرة، لضمان ديمومة سلامة العجلة ومستخدمها . اعتقد ان هذه القضية تمثل اهمية  اقتصادية كبيرة، تتطلب النظر اليها بعين الاهتمام، عبر اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي يمكن من خلالها النهوض بقطاع فحص وصيانة السيارات في العراق.