أكثر من عشر سنوات من التهريب والتلاعب بالعقود النفطية الحكومية، وبكميات تصدير المنتجات النفطية، حيث خسر العراق خلالها مليارات الدولارات، وحرمت البلاد من إيراداتها بموجب اتفاقيات مقننة وعقود رسمية مع شركات عراقية لنقل النفط واحتكار عقود بيع المنتجات النفطية، والتي كانت ابرزها شركة قيوان في محافظة السليمانية المتهمة منذ عام الفين واحد عشر بعمليات تهريب كبيرة للنفط الخام ومشتقاته الى خارج العراق وتحت غطاء سياسي لهذه العمليات.
وعلى الرغم من القرار الحكومي الصادر عام الفين واثني عشر بإيقاف شركة قيوان عن العمل ووضعها على اللائحة السوداء، إلا أن المفاجأة كانت في عام الفين وسبعة عشر حيث أطلق مكتب التصاريح الأمنية في وزارة النفط يد شركة قيوان للعمل من جديد في عهد الحكومة العبادي السابقة، بعد تقديمها تعهدا خطيا بعدم نقلها للنفط الخام والمنتجات النفطية إلا بعد موافقة وزارة النفط.
أما على المستوى الرقابي فقد شكل البرلمان عام الفين وتسعة عشر لجنة مؤقتة للتحقيق في عقود المشاريع النفطية وعقود توزيع المنتجات النفطية منذ عام الفين وخمسة عشر وحتى نهاية عام الفين وتسعة عشر، لكن دون تحقيق اي نتائج على ارض الواقع وبقي العمل مستمرا مع الشركات المتهمة بعمليات التهريب واحتكار العقود النفطية.
المفارقة في هذا الموضوع اتت على لسان النواب الكرد الذين هاجموا وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار على خلفية لقاء ابنه بمسؤوليين من شركة القيوان في السليمانية، وعن نوع العلاقة التي يشوب حولها الكثير من شبهات الفساد، في وقت تساءل فيه مراقبون عن الجهات التي تدعم هذه الشركة لتستمر في نشاطها وعقودها طوال تلك السنوات رغم كل الاعتراضات من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
https://telegram.me/buratha
