📌🖊غدير التميمي ||
مجلس النواب يفشل للمرة الثالثة من عقد جلسة اعتيادية لمناقشة عدة قوانين مدرجة على جدول اعمال جلساته لعدم اكتمال النصاب القانوني اذا سلطنا الضوء على اسباب تعطيل البرلمان وعدم حضور النواب الى الجلسات فان قسما كبيرا من النواب مشغول بالحملات الانتخابية للانتخابات المقررة ان تجري في تشرين الاول المقبل والقسم الاخر لم يحضر لأغراض تتعلق باتفاقات سياسية خاصة ان هذه الفترة تتضمن تغيير وزراء واستجوابات فان اغلب النواب الذين يحضرون هم من الكتل التي لا تمتلك ثقلا، فرغم الاعلان المسبق بعقد جلسات البرلمان نشاهد امر مستغرب ومؤشر سلبي على اداء السلطة التشريعية ولا يمكن تبرير هذا العزوف والغياب الواضح عن حضور الجلسات تحت أي مبرر، خصوصا في ظل التحديات التي نعيشها في البلاد والتي تتطلب من مجلس النواب ان يقوم بمهامه في تشريع القوانين وما اكثرها في اللجان لما تمثله من اهمية للبلاد والمواطنين وأخص منها قانون الخدمة المدني وما يتعلق به من سلم الرواتب الجديد الذي تتطلع له شريحة واسعة من الموظفين لتحقيق العدالة والمساواة في رواتب الموظفين ان عدم عقد جلسات مجلس النواب للأسف عطل الدور الرقابي للمجلس حيث عرقل اتمام استجواب كبار المسؤولين رغم استكمال اجراءات الاستجواب الشكلية والموضوعية فضلا عن ذلك أهمية دور لجان المجلس في مراقبة صرف اموال الموازنة المالية لهذا العام ٢٠٢١ والتي تقدر ب (١٣٠) ترليون دينار، وضمان عمل الوزارات وسلامة اجراءاتها وفق الأطر القانونية وعدم استغلال هذه الموازنة والاموال التي فيها في اجواء التهيئة للانتخابات المقبلة، فان ذلك يوصل رسالة سلبية الى العراقيين في الوقت الحاضر سيما ان القوى السياسية الموجودة في المجلس ببغداد والمحافظات تمارس دورها في التعبئة وحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات وطرح برامجها السياسية، وهي بذات الوقت عاجزة عن حضور جلسات البرلمان لممارسة دورها في حسب الدستور علما ان المجلس أمامه اربعة اشهر للانعقاد قبل موعد الانتخابات، وهي فصل تشريعي كامل وفترة كافية لأداء المهام على مستوى التشريع والرقابة في ظل التحديات التي أشرنا إليها.
ــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
