سميرة الموسوي ||
دعوة لإعادة النظر في قوانين حماية المرأة من تصادم الارادات بينها وبين الرجل .
يقول إمام المتقين عليه السلام مختصرا منهج المساواة بين الناس ( الناس صنفان ؛ إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق ) وإنطلاقا من هذا المنهج الذي يوجب علينا الدفاع عن المرأة في أي مكان من العالم ولا سيما المستضعفات ،فقد لفت نظرنا خبر بثته وكالات الانباء حول ما يحدث للنساء في بريطانيا وتحديدا حوادث القتل ،إذ ذكرت تلك الوكالات ومنها ال( بي بي سي ) أن إمرأة تقتل في بريطانيا كل ثلاثة أيام تقريبا ،رغم ما إستقر في أذهاننا من أن النظام البريطاني قد أعطى مساحة واسعة من الحرية للمرأة مع قوانين صارمة تحميها سواء في حياتها العامة أو الاسرية .
يبدو أن الانظمة الغربية قد توغلت كثيرا في الانسياق خلف النظريات التي تدعو الى إطلاق الحرية على مصراعيها للمرأة ثم تدريبها على إستعمال تلك الحرية إستعمالا لم ينتبهوا الى أنه لا يخدمها ،كما إنه يحرمها من ممارسة طبيعتها ودورها الاجتماعي المتناسب مع قدراتها الجسدية ومميزات تلك القدرات في منحهاةمكانة تسمو بها الى أعلى مراتب التقدير والاحترام والحصانة وتحدد لها وظائف جسدها ، فإذا هرولت وراء التشريعات المتعارضة مع طبيعتها فإنها ستتصادم مع شريكها الرجل الذي حددت له أيضا قدراته الجسدية نوعية ومستوى دوره في الحياة .
حين ظهر مفهوم ( الجندر ).. الجنسانية ؛ خضع لتفسيرات متعددة كان أبرزها هو أن الذكر والانثى يولدان متساويان إلا من بعض الاعضاء وإن المجتمع هو الذي يحدد دورهما في الحياة ،وبذلك إستبعد هذا الفهم المتطرف تأثير أعضائها كأنثى في تحديد دورها في الحياة ،وأعتبروا المجتمع هو الفاعل الرئيس في منحها دورها ،وبذلك قللوا أهمية نوعية أعضائها في تشكيل دورها في المجتمع، وعندئذ أسهم هذا التفسير في ظلم المرأة مرتين ؛ الاولى : نكران صدارة الاهمية لأعضائها الانثوية في تشكيل دورها .
والثانية : في وضع قوانين تتناسب وهذه النظرة ،مما جعل المرأة تشعر ب ( الدونية ) أزاء الرجل من حيث الخلق ،وعليها أن ترقى الى مستوى مفاهيم المواد القانونية التي تمنحها ما يجعلها متصادمة في الدور الاجتماعي دائما مع الرجل وفي شتى المجالات ولا سيما موقعها داخل الاسرة لكونها أم عليها رعاية وتربية طفلها الذي لا يجد قوته_ الحليب _ إلا في صدرها ،فضلا عن نوعية المشاعر التي تمنحها إياه .
إن طبيعة التكوين الجسدي للرجل ليست إمتيازا للرجل على المرأة،إذا ليس لأحد الفضل في مزايا تكوينه .
جملة القول تحتم علينا التصريح بأننا لا نريد أن تكون المرأة دون الرجل في الحقوق والواجبات ،ولكننا نؤكد على أن للرجل حقوق وواجبات ودور يتناسب وقدراته الجسدية التي يتعذر على المرأة أزاءها أن تأخذ دوره،وفي المقابل، فإن للمرأة حقوق وواجبات ودور يتعذر على الرجل أن يأخذ دورها مع اليقين أن كلا الدورين لا يكتملان إلا بمشاركة أحدهما الآخر ،وتأسيسا على ذلك فإن القوانين التي تخرج المرأة من طبيعتها قد كبدتها خسائر فادحة في نوعية حقوقها بسبب تصادم كلا الطبيعتين .
في مقالنا هذا لم نتطرق الى نوعية ومستوى المجتمعات وما تمنحه للرجل من إمتيازات على المرأة ،فالوعي الاجتماعي عموما والتقدم الحضاري الحديث يشكل سببا مؤثرا في حماية المرأة من ( الذكورية ) أو العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة بأنواعها التي أسهمت في ترسيخ ذلك التمايز
إننا نرى أن موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة حين تحميه القوانين فحسب فإن الموازين سوف تختل لان أهم جانب في خلق التوازن بين الجنسين هي المشاعر النبيلة ،فالمطلوب هو التوازن وليس المساواة ، ونرى ذلك في الآية القرآنية الكريمة :( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ، والاية الكريمة ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) .
لكل ما تقدم فإننا ندعو الى إعادة النظر في القوانين التي أخرجت المرأة من دورها وجعلت العلاقة بينها وبين الرجل قائمة على القانون وليس على مشاعر المودة والرحمة ، مما أدى الى إعتماد المرأة والرجل على الحفاظ على القوانين لإدامة صحة علاقتهما وليس على طبيعة مشاعرهما النبيلة ،وبما أن القوانين ليست متناسبة مع الطبيعتين فمن المؤكد أن الرجل سيلجأ أما الى السكوت والخيانة أو الى إستخدام مزايا القوة لديه فيقتلها ، وكذلك المرأة ستلجأ الى القانون الذي أخرجها من طبيعتها ظنا منها أنها تصحح العلاقة ولكن ذلك سيزيد الرجل حنقا ضدها ،أو هي التي ستلجأ الى قتله .
من الاثار البالغة السلبية لتلك القوانين هو ظاهرة الامهات العازبات في المجتمع الغربي ، وقلق المرأة المستمر من الانفصال عن الزوج ،الامر الذي جعلها تمتنع عن الانجاب ، مما أثر ذلك على طبيعة التوازن بين عدد الذكور والاناث وغير ذلك من الظواهر المؤذية للجنسين ومنها نوعيات الزواج بين الجنسين ، وزواج المثليين .
ينبغي القول أيضا أن هناك ضغوطا تمارس على بعض الدول للتوقيع على كل بنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة وعدم مراعاة تحفظاتها على بعض البنود لخصوصياتها الاجتماعية أو الدينية أو لأن تلك الاتفاقيات منتجة لقوانين مخلة بطبيعة المرأة.
أخيرا نذكر تصريح بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان الذي أطلقه مؤخرا ،إذا قال أن المثلية غير مباركة لأنها خطيئة وإن السيد المسيح لا يرضى على الخطيئة .
وهذا التصريح يتعارض مع قوانين حماية المثلية بين الجنسين والتي تخالف الطبيعة البشرية.
ونرفق للقراء الكرام ما نشرته وكالة ال ( بي بي سي ) حول هذا الموضوع .
https://www.bbc.com/arabic/world-56384091
https://telegram.me/buratha
