أ.د علي حكمت شعيب ||
في خضم الأزمة الصحية وإجراءات مواجهتها، يحضر بقوة موضوع التحصين منها عبر اللقاحات التي تعكف الشركات العالمية على إنتاجها، وذلك في سياق عملية ذات مراحل تمرّ بمرحلة التجربة البشرية على عشرات الآلاف من المتطوعين.
وما يعد ثغرة أكيدة عند معظم هذه اللقاحات هو اختزال المدة الزمنية لهذه التحربة البشرية، وفقاً لمبدأ تزاحم الأولويات بين السرعة التي تدعو اليها زيادة عدد الإصابات والضحايا للمرض وبين البطء الذي يدعو اليه التشدد في تطبيق إجراءات اعتماد اللقاح لكي يكون آمناً لاستخدامه بشرياً، فتحُسم المسألة لمصلحة السرعة ويُقرّ اللقاح ويعتمد دون التأكد بشكل عالٍ يقترب من اليقين من فعاليته وكفاءته.
الأمر الذي يجعل الشركات المصنِّعة تطلب الحماية من الدول التي تشتريه عبر اقتراح وإقرار واعتماد قوانين من قبل سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية تؤمن تلك الحماية من التبعات التي قد تنشأ عن استخدام اللقاح على الناس.
السؤال الذي يطرح نفسه هو تصوّر سيناريو لشركة مدعومة غربياً قد أدى لقاحها الى قتل آلاف الناس في دولة من دول العالم الثالث، أو الى عقم الرجال فيها أو النساء أو لتشويه مواليدها بالشكل الذي لا يسمح بتوليد نسل جديد سليم فيها من الناحية العقلية والجسدية، وذلك بشكل متعمد عبر إرسال لقاح فاسد مصنّع خصيصاً لقتل مواطني هذه الدولة وإيذائهم في نسلهم تحت اسم الشركة نفسها ورخصتها.
فماذا عسى هذه الدولة أن تفعل مع هذه الشركة التي تملك الدولة الحاضنة لها كل مواطن القوة التي تمكّنها من تأديب الدولة المدّعية، من حصار مالي واقتصادي دون الاضطرار لاستخدام حق النقض في مجلس الأمن، في حال كانت هذه القضية أي مقتل الآلاف بمثابة جريمة حرب وافق مجلس الأمن على النظر فيها ودراستها.
ما يُشار اليه الى أن اللقاح أصبح مورد قوة متين بيد الدول القوية لتأديب وتطويع الدول الحرة وشعوبها، والتي تُطلِق عليها لقب الدول المارقة.
ولسان حال قادة هذه الدول المستكبرة يقول:
بدلاً من أن نصنّع الرصاص والصواريخ الدقيقة والقنابل الذكية للنيل من أعدائنا وشعوبهم، نرسل اللقاح الذكي المجهز بنظام تحديد المواقع GPS للنيل من دولهم ونخبها وشعوبها الحرة والعزيزة وذلك بتكلفة زهيدة جداً قياساً لتكلفة إنتاج الآلات العسكرية وذخيرتها لقتلهم.
خطر يجب توقعه والاستعداد للوقاية منه لكي لا يقع المرء فيه فيندم.
وإنه لمن السذاجة وسفاهة الرأي أن يظن المسؤولون في الدول الحرة بأعدائهم خيراً حتى ولو كانت الأزمة الصحية تطال الإنسانية جمعاء.
فالمذهب الفكري التي تسير عليه الدول المستكبرة في اتخاذ القرار هو المذهب النفعي الذي لا مفهوم محدّد للخير والشر فيه بالنسبة لقضية معينة، إلا بمقدار ما تحققه هذه القضية من منافع وأرباح وتختزله من مضار وخسائر.
ومن البدائل المطروحة لمواجهة هذا الخطر هو اللجوء الى الدول الصديقة التي أثبتت التحديات مواقفها المتينة وصدق علاقاتها مع الدول الحرة، وترك اللقاحات الآتية من الدول المستكبرة والمستعمرة، التي وبالنظر الى تاريخها في التجربة البشرية للقاحات سابقة، نراها لا تتورّع عن قتل مواطني الدول الفقيرة لتحمي مواطنيها، وخير مصداق قريب لذلك هو ما صرّح به منذ أشهر أحد المسؤولين الأوروبيين بأن اللقاح لفيروس كورونا قبل اعتماده في أوروبا نكون قد اختبرناه على مواطني إفريقيا.
ففي هذه الزحمة والاضطراب في الآراء والاختلاف في وجهات النظر حول جدوائية اللقاحات ومخاطرها، لا بدّ من التفكير ملياً والأخذ بعين الاعتبار التجارب الماضية وكل التداعيات السلبية المتوقعة قبل الإسراع بتسويق واعتماد أي لقاح.
فنحن نعيش في نظام دولي لا مكان للقيم الإنسانية فيه عند الدول المستكبرة الممسكة بزمامه وعلى رأسها أمريكا وحلفاؤها الغربيون.
وإننا مدعوون في هذه الأزمة الصحية وهذا النظام العالمي القائم لتطبيق الحكمة القائلة:
"إن سوء الظن من أقوى الفِطَن"
* أستاذ جامعي ـ الجامعة اللبنانية ـ بيروت
ــــــ
https://telegram.me/buratha
