متابعة ـ علي عبد سلمان ||
تحت العنوان أعلاه، كتب أرتيوم فيليبوف، في "أوراسيا ديلي"، عن اتجاه الولايات المتحدة نحو التخلي عن مبادئها الديمقراطية ومزيد من عسكرة الداخل على خلفية تزايد الاحتجاجات.
وجاء في المقال: على ما يبدو، حتى الربيع على الأقل، سوف يكون مبنى الكابيتول ومحيطه أشبه بالحي الدبلوماسي في بغداد. فقد أُعلن عن أن 7000 جندي مسلح سيبقون في واشنطن حتى منتصف مارس، وسيبقى 5000 منهم في العاصمة الأمريكية "لفترة غير محددة" وما بعدها، بسبب تقارير استخبارية عن تهديدات ومظاهرات محتملة.
ففي العام 2020، حدث خطأ ما في الولايات المتحدة، وتشكل انطباع بأن البلاد تحولت إلى شبيهة مشوهة لنفسها. فعندما لا يمكن تنفيذ "النقل السلمي للسلطة" إلا بوجود أعداد كبيرة من الجنود المسلحين والمجهزين، ينبغي التفكير في ما وصلت إليه حالة الديمقراطية الأمريكية. وقد وجدت السلطات الأمريكية إجابة واحدة على أحداث صيف 2020 المقلقة، والنتيجة المثيرة للجدل للانتخابات الرئاسية وأحداث 6 يناير في الكابيتول، هي العسكرة الشاملة لأسس ديمقراطيتها.
تكشف نظرة سريعة إلى تاريخ الولايات المتحدة الحديث صعوبة التخلي عن الالتزامات العسكرية والأمنية. فتحت عبء مسؤولية منع "هجوم آخر" وشيك، سوف يدعم السياسيون والمسؤولون الأمنيون كل الإجراءات التي يرونها ضرورية، حتى لو كانت تقوّض الحريات المدنية وتقلب الحياة المألوفة رأسا على عقب. وبهذا المعنى، فإن احتلال مقاطعة كولومبيا يذكّرنا بالعديد من الأخطاء الاستراتيجية والأخلاقية خلال العقدين الأخيرين من "الحرب الأمريكية على الإرهاب". فبدلاً من التعلم من هذه التجربة والعمل على حلول غير عسكرية للمشاكل الأمنية، يبدو أن المؤسسة السياسية مستعدة لبدء حرب جديدة. هذه المرة مع المتطرفين السياسيين المحليين أو أولئك الذين سيتم اعتبارهم منهم
https://telegram.me/buratha
