متابعة / ظاهر العقيلي
قال عدد من مراقبي الشأن المحلي العراقي ان دوائر البطاقة الوطنية والاحوال المدنية لا زالت تعمل بروتين قاتل والمواطن يدفع ثمن هذا الروتين .
واضاف المراقبون ان اخطاء بعض الموظفين الأملائية او الكتابية اصبحت وبال على المواطن المراجع لهذه الدوائر وتحتم عليه ترويج معاملة كاملة ومطولة ومراجعات لا تعد ولا تحصى لاسيما اذا كان هنالك عدم وضوح او خطأ املائي معين قديم او في سجلات قديمة !!
واكد المراقبون ان مديريات الجنسية والاحوال المدنية سجلات قديمة لم تعالج اخطاءها القوانين وتعقيدات ادارية وخيمة تصب على المواطنين صبا وتنعكس حتى على حالته النفسيه ايظا ناهيك عن تشعب المراجعات وفتراتها الزمنية القاسية والمطولة .
واشار المراقبون انه يجب على البرلمان العراقي مراقبة ومتابعة عمل دوائرالجنسية والبطاقة الوطنية لانقاذ الناس من الروتين الاداري المقيت والمتعب وفتح مكاتب لمجلس النواب فيها لهذا الخصوص والعمل على تبسيط وتسهيل الاجراءات والروتين كما يجب تطبيق الدستور العراقي الجديد حرفيا على قوانين الجنسية والاحوال المدنية وابعادها عن النفس البعثي الذي هلك الحرث والنسل وتسبب في معاناة لا حصر لها .
وتسائل المراقبون ماهو ذنب المواطن البسيط اذا ما وقع موظف معين بخطأ او سهو في موضوع ما وما هي جريرة المواطن اذا بقيت القوانين الصدامية هي من يعمل بها لغاية الان والتي هي سبب دمار الحياة الاجتماعية .
ونوه المراقبون على وجوب فتح ترويج قانون نقل السجل والقيد وتبديل الاسماء او اعادته للقضاء كونه قانون قضائي وصدام حوله الى الجنسيه لاسباب سياسية وطائفية .
https://telegram.me/buratha
