رغم تأخر نتائج عدد من الولايات الحاسمة التي قد تحسم نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، أعلن الرئيس دونالد ترامب فوزه على خصمه الديمقراطي جو بايدن، اليوم الأربعاء.
ويؤكد الإعلان السابق لأوانه مخاوف عبر الديمقراطيون عنها منذ أسابيع، و قالوا إن ترامب قد يسعى للطعن في نتائج الانتخابات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى دراما قانونية وسياسية، يمكن أن تتحدد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم، وساسة الولايات، والكونغرس.
وفيما يلي بعض السيناريوهات الفوضوية المحتملة:
دعاوى قضائية
تظهر بيانات التصويت المبكر أن الديمقراطيين يصوتون عبر البريد بأعداد أكبر بكثير من الجمهوريين، وفي ولايات مثل بنسلفانيا، وويسكونسن، التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد قبل يوم الانتخابات.
ويقول خبراء إن النتائج الأولية قد تميل لصالح ترامب، بينما يتوقع أن تكون بطاقات الاقتراع البريدية التي تفرز بوتيرة أبطأ في صالح بايدن، وعبر الديمقراطيون عن قلقهم من إعلان ترامب فوزه، مثلما فعل اليوم الأربعاء، قبل الانتهاء من فرز الأصوات.
ويمكن أن يؤدي تقارب النتائج إلى التقاضي بسبب إجراءات التصويت، وفرز الأصوات في الولايات الحاسمة، ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا في نهاية المطاف، كما حدث في انتخابات فلوريدا في 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتاً فحسب في فلوريدا، بعد أن أوقفت المحكمة العليا إعادة الفرز.
وعيّن ترامب القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا قبل أيام من الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أغلبية محافظة بواقع 6 إلى 3، يمكن أن تكون في صالح الرئيس، إذا نظرت المحاكم في نزاعات بعد الانتخابات.
وقال ترامب اليوم: "نود استخدام القانون بطريقة سليمة، لذا سنذهب إلى المحكمة العليا" وتنص قوانين الانتخابات في الولايات الأمريكية على فرز كل الأصوات، وعادة ما تقضي ولايات كثيرة أياماً لاستكمال الفرز.
المجمع الانتخابي
لا يُنتخب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية، وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتاً، رئيس البلاد.
وفي 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227.
وعادة ما يكسب المرشح الذي يفوز بالتصويت الشعبي في كل ولاية أصواتها في المجمع الانتخابي، وهذا العام يجتمع أعضاء المجمع في 14 كانون الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم، ويلتقي مجلسا الكونغرس في 6 كانون الثاني المقبل لفرز الأصوات، وإعلان الفائز.
وعادة ما يصادق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم، ويطلعون الكونغرس على المعلومات، ولكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية تشهد منافسة متقاربة بشدة، نتيجتين مختلفتين، ويوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن، ونورث كارولاينا حكام ديمقراطيون، ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.
ووفقاً لخبراء قانونيين، من غير الواضح في هذا السيناريو إذا كان على الكونغرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم، أو رفض إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.
وبينما يستبعد معظم الخبراء هذا السيناريو، إلا أن هناك سابقة تاريخية، فقد كان المجلس التشريعي في فلوريدا الذي يسيطر عليه الجمهوريون يدرس تقديم نتائجه في 2000، قبل أن تنهي المحكمة العليا النزاع بين بوش وآل غور.
انتخابات طارئة
إذا تقرر أن أيا من المرشحين لم يفز بأغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإن ذلك سيؤدي إلى "انتخابات طارئة" بموجب التعديل الثاني عشر للدستور، ما يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس المقبل، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وتجرى انتخابات طارئة أيضاً عند التعادل بحصول كل مرشح على 269 صوتاً بعد الانتخابات، وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في 2020.
وسينتهي أي نزاع انتخابي في الكونغرس قبل الموعد النهائي، أي 20 كانون الثاني المقبل، الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي.
وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس الفائز بمنصب الرئيس أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك التاريخ، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة، المنصب الذي تشغله الديمقراطية نانسي بيلوسي اليوم.
https://telegram.me/buratha
