سعيد ياسين موسى ||
في المقال السابق تناولت الجانب الرقابي وملف مكافحة الفساد وهيكلية الجهات الرقابية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد,اليوم أنتقل إلى ملف آخر دستوري ويتعرض إالى هيكلية إدارة الحكم لتعزيز إدارة رشيدة وبتغذية راجعة بين إدارة الحكم الإتحادي وإدارة الحكم المحلي,وهنا ما أقصده مجالس المحافظات والمجالس المحلية ,الإنطباع الإولي كما أرى وفق مؤشرات هو فشل عقلية المشرع العراقي غير الديمقراطي الحاكم في تعزيز بنية هيكلية لإدارة الحكم ,كما فشلت هذه العقلية ربما بتقصد في ملف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبدل إصلاح ودعم الجهات الرقابية ذهبت هذه العقلية الى الغاء مكاتب المفتشين أي الرقابة الإستباقية ,ربما لأهداف لا أعلمها لأني مراقب ولست سياسيا, الإدارات المحلية أيضا تأتي في هذا السياق كما يبدو للمراقبين,بل ذهبت بعيدا بعد الغاء مجالس المحافظات أبتداءا عندما خولت صلاحيات إحالة العقود الى المحافظين خارج السياقات القانونية وبلا رقابة قطاعية إستباقية,كما لم يوضع بديل دستوري للإدارات المحلية,والقرار كان أساسا غير دستوري ,والمحكمة الإتحادية الموقرة لم تبت لحد الآن بالدعوى المقامة أمامها لهذا الغرض,والعلم عند المحكمة ربما ظروف كورونا والحجر الصحي وغيرها.
أن من صفات الدولة الديمقراطية هي اللامركزية ,عقلية إدارة الحكم أفشلت الإدارات المحلية ,لأنها جعلتها غرفة خلفية سياسية لإستكمال المحاصصة السياسية بغير الإعتماد على الكفاءة والنزاهة في الوظائف المحلية بل أعتمدت على التغانم والتوزيع المحاصصاتي السياسي الذي فشل في إدارة الحكم الإتحادي,والكلام طويل في منتجات ومخرجات ومنجزات الفترة السابقة وكمؤشر سلبي حالي ملموس هو إدارة قطاع الصحة والخدمات العامة والبطالة وتفشي الفقر وسوء التخطيط وغياب تام في قياس رأي ورضا المستفيد.
ما أتقدم به هو التالي,تشريع قانون مجالس المحافظات والمجالس المحلية وفق عقلية إيجابية ذو معرفة ومن قبل قانونيين مختصين وإشراك النقابات الحقوقية والمهنية والمنظمات غير الحكومية المختصة,واتقدم بمقترح وهو إجراء إنتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع الإنتخابات المبكرة لمجلس النواب.
كما لدي الكثير المثير حول المحافظات وإدارة المال العام فيها وضعف أجهزة إنفاذ القانون في تطبيق سيادة القانون على الجميع بعدالة كمؤشرات وصل الأمر في إحدى المحافظات تفشي ظاهرة الإبتزاز الجنسي عدا المالي وتفشي الظاهرة الحزبية فيها لتولي الوظائف,وتغليب المحاباة والعشائرية والحزبية عليها , وبعد 17 سنة من التغيير اليوم العقلية التشريعية تبحث في مساءلة المحافظين والإدارات المحلية وهذا الأمر تصدينا مع من تصدى بشكل رسمي لحل هذه الإشكالية المتجددة,تخيلوا بعد 17 سنة عجاف.
في الإدارات المحلية هنالك موانئ ومنافذ حدودية وتهريب المخدرات ومساحات أراضي عامةوعقارات ومافيات مسلحة متنفذة وغيرها ,أيضا كمؤشرات مجتمعية ,جزء منها تتعلق بالنزاهة الإنطباعية تتولد لدى الجمهور بشكل تراكمي,وللحديث بقية.
حمى الله العراق وأهل العراق وجميع الإنسانية من الوباء .
الله تعالى والعراق وشعب العراق من وراء القصد.
بغداد 7/6/2020
https://telegram.me/buratha
