التقارير

مشروع قانون "منع زعزعة استقرار العراق".. حبر على ورق!


عادل الجبوري

 

   ما زالت ردود الأفعال العراقية الرافضة والغاضبة، حيال ما أطلق عليه مشروع قانون "منع زعزعة استقرار العراق" الأميركي، تتوالى، مع استمرار الحراك والسجال السياسي في واشنطن بهذا الخصوص، لا سيما في ظل التقاطعات والخلافات العميقة بين الديمقراطيين والجمهوريين.   

   ولا شك أن ردود الأفعال الرافضة والغاضبة، تمحورت حول حقيقة مهمة وحساسة للغاية، ألا وهي أن مشروع القانون المذكور - كما هو الحال مع مجمل الخطوات والاجراءات والقرارات الاميركية بشأن العراق - يعد تدخلًا سافرًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، وهذا ما تتفق وتتوافق عليه كل مكونات الطيف السياسي العراق الواسع، عدا استثناءات قليلة.   

   وتتجلى حقيقة التدخل والانتهاك، من خلال معطيات ومؤشرات عديدة، لعل من بينها، أن ذلك المشروع يتناقض مع مبادئ الدستور العراقي، ويتناقض مع الضوابط والسياقات السليمة التي تحكم وتحدد العلاقات بين الدول، الى جانب كون القانون ينطوي على نزعات عدوانية واضحة وصريحة.

   وفي نطاق أوسع، وعلى ضوء القراءة التي تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التفاعلات والأحداث في المنطقة، يبدو واضحا أن مشروع القانون الاميركي، يستهدف بالدرجة الأساس فصائل وشخصيات وقوى محور المقاومة.

مشروع القانون يمنح وزير الخارجية الأميركي مدة 90 يومًا لتقديم موجبات التصنيف الارهابي لمنظمات وشخصيات عراقية

    وما ينبغي هنا التنويه اليه هو أن خلفيات مشروع القانون تعود الى العام الماضي، وأنه جاء في سياق اجراءات أميركية مماثلة، من قبيل ادراج عدد من فصائل الحشد الشعبي على قائمة المنظمات الارهابية التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية سنويًا، اضافة الى اقدامها مؤخرًا على فرض عقوبات ضد أربع شخصيات عراقية، وتجميد حساباتها المصرفية، في الوقت الذي تذهب بعض التسريبات الى نية واشنطن اصدار قوائم أخرى في هذا السياق، تضم عشرات الشخصيات السياسية وقادة الحشد الشعبي.

  وفي الاطار العام، لا يخرج مشروع القانون الاميركي القديم - الجديد عن هدف واشنطن الاستراتيجي، المتمثل، ليس بالبقاء في العراق فقط، وانما بتوسيع وترسيخ وتثبيت ذلك البقاء، لتتمكن عبره من تصفية حساباتها مع بعض خصومها، وضمان أمن حلفائها واتباعها، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني.

   والمسؤولون في واشنطن لا يُحرَجون من الاعتراف والافصاح عن نيتهم البقاء في العراق، فمثلًا يقول السفير الاميركي في بغداد ماثيو تويلر بشكل واضح في آخر تصريح صحفي له "ان الوجود الأميركي هو ضمن التحالف الدولي وبموافقة العراق"، ويدعي بأنه يسمع كثيرًا من قادة العراق الأمنيين "ضرورة بقاء قواتنا هنا لمواجهة "داعش"، وسنبقى بالطبع".  

   ولعل المفارقة الملفتة - المضحكة - برزت في تصريحات السفير تويلر بقوله "ان العقوبات التي فرضت على اربع شخصيات عراقية، تأتي ضمن قانون أقره الكونغرس، يعطي له الحق بفرض عقوبات على شخصيات اجنبية تهدد الاستقرار في بلدانها"، مشيرا الى انه "تم استخدام تلك الصلاحيات عدة مرات وفي عدة دول وليس في العراق فحسب، وان قرار فرض العقوبات على هؤلاء يدعم ويقوي سيادة العراق"!

   ويفهم من كلام السفير أن حكام بلاده يصدرون القوانين التي تتيح لهم شن الحروب وفرض العقوبات على الآخرين، وحينما تتصاعد الاعتراضات عليهم، يستندون الى تلك القوانين التي وضعوها هم بأنفسهم ووفق مقاسات مصالحهم ونزعاتهم العدوانية.

  وازاء مجمل التفاعلات المرتبطة بمشروع القانون، والاجراءات الأميركية الأخرى، والتصريحات الاستفزازية الأخيرة للسفير، ليس غريبًا ولا مفاجئًا أن ترتفع الأصوات المطالبة في الاسراع بتشريع قانون اخراج القوات الأجنبية من العراق، وطرد السفير، واعادة النظر بطبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن، بما يحفظ ويصون السيادة العراقية، ويضع حدًا للتجاوزات الاميركية.

   وطبيعي، أن تكون هناك أصوات داعمة للسياسات والتوجهات الأميركية في العراق وعموم المنطقة، بيد أنها تبقى بمستوى أقل بكثير من الأصوات الرافضة، وهذا - مع واقع الوضع الداخلي الأميركي المرتبك والمضطرب جراء الصراعات والاحتقانات الحادة بين الفرقاء، التي قد تصل الى عزل واقالة الرئيس دونالد ترامب - سيجعل من مشروع قانون "منع زعزعة استقرار العراق" حبر على ورق ليس الا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 72.62
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك