كشف مصدر مسؤول، الثلاثاء، عن قرار حكومي بعدم اعتماد واتساب أو أي تطبيقات تواصل أخرى في توجيه أو إصدار الأوامر والتبليغات، مبينا ان ذلك جاء بعد اتخاذ كتل سياسية ومسؤولين قرارات واتفاقات ادت في بعضها لحدوث ازمات.
وقال المصدر ان "توجيها حكوميا صدر بعدم اعتماد واتساب أو أي تطبيقات تواصل أخرى على الهواتف الذكية، في توجيه أو إصدار الأوامر والتبليغات، أو تداول المعلومات والوثائق الرسمية"، مبينا ان "ذلك جاء بسبب المشاكل التي ترتبت على ذلك في الفترة الماضية".
واضاف انه "تم الزام اعتماد المخاطبات الرسمية والبريد الإلكتروني، كوسيلة تبليغ رسمية"، مشيرا الى ان "مجموعات واتساب مازالت هي الأكثر فاعلية داخل البرلمان، حيث تنقسم إلى مجموعات عامة تضم كل النواب، وأخرى خاصة لأعضاء الكتلة الواحدة والتي لا تخلو من تسريبات بين حين وآخر لحديث النواب، الأمر الذي تسبّب في مرات عديدة بأزمات سياسية بين كتل وأخرى".
من جانبه اكد مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه، ان "قسماً من المسؤولين الحكوميين يجدون في استخدام واتساب، أو تطبيق فايبر، سهولة أكثر من البريد الإلكتروني أو كتابة طلب خطي أو مطبوع وإرساله للجهة المعنية"، مشيرا الى انهم "يستخدمون هذه الوسائل في توجيه أوامر وطلبات، ليترتب على ذلك مشاكل كثيرة مثل إنكار وصول التبليغ أو تعذر قراءته".
وتابع أن "مسؤولاً محلياً اعتمد رسالة صوتية كتوجيه لأخذ احتياطات قبل اندلاع حريق معمل كبريت المشراق في نينوى الشهر الماضي، بعد تزايد حرائق حقول القمح حوله وتذرع الطرف الآخر بأنه لم يتسلّم أي تحذير مسبق، لكن الجدل كان بعد حريق هائل تسبّب بخسائر كبيرة وحالات اختناق مواطنين"، متوقعا ان "لا يسري القرار الحكومي الجديد بشأن الواتساب على المسؤولين".
فيما اكد احد النواب ان " الكثير من الأعمال البرلمانية والمهام المختلفة والاتفاقات على التصويت وتمرير المشاريع والقرارات تتم عبر واتساب"، لافتال الى انه "يشترك في أكثر من 20 مجموعة على هذاغ التطبيق، وفي بعض الأيام يستيقظ ليجد مئات الرسائل في التطبيق من مختلف تلك المجموعات ضمن محادثات وحوارات مختلفة لنواب وسياسيين ومسؤولين وحتى ناشطين وإعلاميين يشتركون فيها، لكن أكثرها حساسية هي مجموعة نواب الكتلة التي ينتمي لها ومجموعة أخرى لمسؤولين يتبعون للكتلة".
ولم ينفِ النائب أن "بعض تلك المجموعات مخصصة للتسريبات أو الاتفاق بين النواب والمسؤولين"، واصفا "حال تلك المجموعات بالقول إنها زاخرة بالأخطاء الإملائية والمزاح والمعلومات، وفي بعض الأحيان تُستخدم في تنظيم حملات".
واشار الى ان "هناك مجموعات مخصصة أخرى تتم فيها إضافة صحافيين عراقيين لغرض تسريب معلومات لهم لإخراجها بطريقة غير مباشرة، أو منحهم أفكاراً أو لفت انتباههم على مواضيع من خلال المناقشة بين النواب والسياسيين".
https://telegram.me/buratha
