في ظل تشكيلة حكومية غير مكتملة، وموازنة مالية لم ترى النور مع بدء العد التنازلي لنهاية الشهر الاول من عامها، يتجه اعضاء بمجلس النواب الى دائرة عقارات الدولة، تاركين مهمتهم التشريعية التي وصلوا عتبة البرلمان بذريعتها.
ويقول مراسل 'المدار' ان 'نوابا برلمانيون يتوافدون على دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية لانجاز معاملات تخص عقارات يخططون للاستيلاء عليها، او تعقيب معاملات لاشخاص معينين وتعود عليهم بمنفعة شخصية'.
ويضيف ان 'دائرة عقارات الدولة اصبحت مرتعا لعدد من اعضاء الدورة التشريعية الحالية والسابقة، كونها تضم ملفات لعقارات تتيح لمن يستحوذ عليها بمنافع مالية كبيرة، لافتا الى ان هناك نواب ينظر اليهم كموظفين بالدائرة لكثرة ترددهم بهدف شغل عقارات والاستحواذ عليها، واهمالهم لواجباتهم النيابية التي ادوا اليمين الدستورية لانجازها على اتم وجه'.
الى ذلك كشفت مصادر بدائرة عقارات الدولة ان هناك مايقرب من 500 الف عقار حكومي يشغل اغلبها مسؤولون وسياسيون خلافا للقانون، وعن طريق وضع اليد وبالقوة.
واضافت المصادر ان المقابل المتأتي من شغل السياسيين لهذه العقارات يعد صفرا، لان مايدفعه البعض منهم عبارة عن ايجار رمزي، واغلبهم لايدفع مقابل اشغال هذه العقارات.
وتثير ظاهرة استيلاء نواب ومسؤولين حكوميين على عقارات الدولة، مخاوف لدى المواطنين من توسع تلك الظاهرة ومخاطرها لحياتهم المدنية.
ويقول المواطن مصطفى رحيم (33عاما) في حديث لـ'المدار'، إن 'ظاهرة إشغال الأماكن والأبنية العامة والخاصة من قبل نواب في البرلمان وجهات متنفذة، تعاظمت وتضخَّمت حيث سيطرت تلك الجهات على الكثير من الأماكن والأبنية العامة والخاصة، وهذا مايثر مخاوفا من السيطرة على املاك خاصة او قد يغلها المواطنين'.
https://telegram.me/buratha
