لا تبدو الحياة المدنية ومظاهر الانفتاح في مأمن من قوة العشائر ونفوذها في محافظة ميسان التي اصبح فيها حكم العشيرة نافذا على سلطة القانون وتشريعات الدستور، وهو ما يجعل الأوضاع الآمنة مهددة بانتهاك قوة القبيلة وسيطرتها .
ويقول عضو مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي ان “قوة الشرطة ضعيفة جدا وأغلبهم ينتمون لعشائر، ويتعرضون للكوامة في حال تنفيذ أومر قضائية ما جعلنا نستعين بقيادة عمليات الرافدين، وقوات من خارج المحافظة للسيطرة على الموقف الأمني الذي نشب بعد صراع عشائري كبير بين القبائل هناك لأسباب مختلفة”، وأضاف ان العشائر تمتلك أسلحة حصلوا عليها بطرق مختلفة وهي أسلحة ثقيلة وخفيفية.
ويضيف مراقبون أن ترسانة الأسلحة التي تمتلكها هذه العشائر لا يمكن السيطرة عليها خاصة عندما يحتدم الصراع في ما بينها، ما يؤدي إلى الدخول في صراع جديد داخل المكون الواحد لكن على أساس عشائري هذه المرة،
ويعزو مصدر في شرطة محافظة ميسان ضعف الأجهزة الامنية الى ضعف القضاء امام نفوذ العشائر وعدم حماية مراجع أفراد الأمن لقواتهم الامنية فعنصر الأمن غير محمي قانونيا في حال تعرّض الى تهديد عشائري، فترى اغلب مراكز الشرطة ضعيفة جدا امام تدخلات العشائر ونفوذها على القانون والداخلية.
لكن المحلل الأمني محمد رشيد يعزو ازدياد صراع العشائر إلى تحرك جزء كبير من القوات العراقية نحو الموصل لمقاتلة داعش ما خلق فراغاً كبيراً في المحافظة وعدم قدرة الشرطة المحلية على القيام بالمهمة لكون اغلب افرادها هم من داخل المحافظة.
ويشير مصدر أمني مطلع للجورنال الى ان نفوذ القبائل لم تتم السيطرة عليه ومازال هناك ضعف حكومي تجاه العشائر والتي تفرض العرف (الكوامة)، في المقابل تعجز قيادات أمنية في المحافظة عن حماية أفرادها من هذه الظاهرة المستفحلة في ميسان بسبب الانتماء القبلي والذي يعد اكبر من القانون في المحافظة.
https://telegram.me/buratha
