« ذكرى اليوم العالمي لضحايا جريمة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان »
نستذكر المناسبات الدولية السنوية وهي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية وتكريمهم في 9 كانون الأول ويوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول وقرارات وإعلانات الأمم المتحدة وهي النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 كانون الأول 1950 وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية في 18 كانون الأول 1992 والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية وحماية حقوق الانسان "مبادئ باريس" في 20 كانون الأول 1993 والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً في 9 كانون الأول 1998 والمبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحايا الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والإنتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في 1 كانون الأول 2005 مع إصدار الحكومة العراقية بيانها وتعهدها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 بتأريخ 8/12/2010 بشأن إعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف التي ذهب ضحيتها أكثر من (1,000,000) مواطن عراقي فيلي مهجر وأكثر من (23,000) شاب عراقي فيلي مغيب إستناداً إلى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا والعمل على إزالة جميع الآثار السيئة عن هذا المكون الوطني الأصيل بصفته جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور وفقاً للمادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل .
ونحتفل بهذا اليوم المميز من أجل منع جريمة الإبادة الجماعية بصفتها جريمة دولية خطيرة وإحياء ذكرى الضحايا والتأكيد على الحق في الإنتصاف والجبر وفقاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي ... ورغم كل شيء فإن الإبادة الجماعية لا تحدث فجأة ، بل تتكشف مع مرور الزمن أنها ليست نتيجة عرضية للنـزاعات المسلحة بل تكون منهجية ومدبرة بحسب أهداف محددة وتحدث خارج نطاق حالات النزاع في عصر يتنامى فيه التعصب والكراهية على أساس أشكال مختلفة من التمييز العنصري والنوعي وتقييد حقوق الإنسان وإرتكاب أعمال العنف الوحشية ومن هنا نطلق تحذيرنا من أجل حماية المكون الفيلي وهويته الوطني ووجوب معالجة مشكلته الدائمية مع إنعدام الجنسية بإعتبارها سياسة عنصرية مارستها الأنظمة الدكتاتورية السابقة المتعاقبة على الحكم ويستوجب إنهائها في عهد العراق الديمقراطي الإتحادي التعددي وتحديد نطاق مسؤولية الحماية وبذل الجهود في مجال المنع وإتخاذ التدابير الوقائية والتظافر المشترك في حماية الأفراد من الخروقات الجسيمة وإن مسؤولية إحترام حقوق الإنسان تقع على عاتق الجميع والتصدي للحالات التي قد تؤدي إلى الإبادة الجسيمة ووجود المجموعات المهددة بهذا الخطر وتأمينها من الإنتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان والتمييز الممنهج وعبارات الكراهية التي تستهدفها نتيجة إنتماءاتها قومية أو إثنية أو عرقية أو خاصة في سياق إرتكاب العنف الفعلي أو المحتمل .
https://telegram.me/buratha
