تتحضر الكويت لإجراء انتخابات نيابية مبكرة في الـ 26 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، في خطوة تُعدُ حاسمة عقب خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية الأزمة الاقتصادية العاصفة بالبلاد، وأبرز معالمها رفع أسعار الوقود، وفرض مزيد من سياسات التقشف، وذلك بعد حل أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح البرلمان واستقالت الحكومة بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك الصباح.
وبعد عودة أحزاب سياسية عن قرار اتخذته سابقًا بمقاطعة الانتخابات، ساد جوٌ من التنافس الانتخابي الحاد على مقاعد مجلس الأمّة، الذي يتوقّع أن يكون بدوره مختلفًا عن المجلس الأخير الذي وقع حلّه منذ أيام بمرسوم أميري، والذي اعتبر استثناءً لجهة علاقته بالحكومة.
454 مرشحًا يتنافسون على 50 مقعدًا نيابيًا في مجلس الأمة في مسعى لتحقيق استقرار سياسي بعد فترة طويلة من الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثّر بشكلٍ واضحٍ على الأداء الحكومي، وعطّل العديد من المشاريع.
بدورها، تبدو السلطات الكويتية حريصة على إنجاح هذا الاستحقاق وما سيأتي به من نواب وحكومة، ما يساعدها على تجاوز الأزمة الراهنة وتغيير الذهنية المترسّخة لدى المواطن الكويتي وإقناعه بعدم وجود بديل عن رفع الدعم تدريجيًا خاصة في ظل عجز الموازنة.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أوصى الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط وذلك على الرغم من المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة، في وقت سجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في آخر ميزانية لها عجزًا بقيمة 14 مليار يورو، وهو أول عجز منذ 16 عامًا.
واعتمدت الكويت سلسلة أولى من اجراءات التقشف بينها رفع اسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء.
https://telegram.me/buratha
