يؤكد مبدأ الفيدرالية ويضمن حقوق المكونات
أكدت مصادر مطلعة، امس الثلاثاء، أن بقاء العراق من دون تشكيل مجلس للاتحاد من شأنه أن يهدد وجود سلطته التشريعية، مبينة أن الدستور تحدّث عن تأسيس هذا المجلس إلى جانب البرلمان، لافتة إلى أن للجناحين الصلاحيات ذاتها على صعيد التعامل مع القوانين.
من جانبها، انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عدم تشكيل مجلس الاتحاد، وأتهمت كتلاً بالسعي للعودة إلى المركزية في الحكم وعدم المضي إلى تشكيل دولة فيدرالية مبنية على احترام حقوق المكونات.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن "خلو العراق من مجلس الاتحاد يعني عدم وجود الجناح الاخر للسلطة التشريعية”.
وتابعت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "بقاء السلطة التشريعية ناقصة التكوين يجعلنا أمام شكوك حول مدى شرعية العديد من القوانين التي تم التصويت عليها خلال السنوات الماضية”.
وأكدت أن "الدستور العراقي للعام 2005، تحدّث عن شقين للسلطة التشريعية وهما مجلس النواب العراقي، ومجلس الاتحاد والاخير يضّم ممثلين عن المحافظات وبالعدد ذاته”.
ونوّهت المصادر إلى أن "المجلس المعطل تشكيله منذ الدورة النيابية الثانية عام 2006، وضع لخلق التوازن في اقرار القوانين وليضمن حقوق المكونات من أي تجاوز يحصل عليها بحجة الاغلبية في البرلمان”.
ومضت إلى أن "دولاً عديدة سبقت العراق في ايجاد جناحين للسلطة التشريعية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وكذلك الاردن على المستوى الاقليمي”، مبيناً أن "هذه التجارب تعطي للمتخصصين في مجال القانون ومن يمتلكون خبرات كبيرة في السياسة مقاعد في تشكيلات شبيهة لمجلس الاتحاد في العراق”.
وذكرت أن "للمجلس صلاحيات تشريعية تتساوى مع البرلمان، كما له الحق في نقض القوانين المقرة من قبل النواب”.
وأوردت المصادر أن "البرلمان يتولى تشريع القوانين ومجلس الاتحاد فهو يقوم بالمصادقة على ما تم تشريعه لكي تأخذ طريقها للتنفيذ بعد رئاسة الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)”.
وينص دستور العراق النافذ في المادة (48) على أن السلطة التشريعية في العراق تتكون من مجلس النواب ومجلس اتحاد، والاخير يشكّل بموجب قانون
من جانبه، افاد عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد في تصريح إلى "الصباح الجديد”، أن "مشروع قانون مجلس الاتحاد ما يزال مركوناً في ادراج اللجنة من دون معرفة الاسباب”.
وتابع سعيد، النائب عن الكتل الكردستانية أن "القانون أهملته الكتل السياسية بعد القراءة الاولى له، واستمر الحال على ما هو عليه لأكثر من عام”.
ويرى أن "الكتل السياسية الكبيرة لاسيما بعض الموجودة في التحالف الوطني لا تريد المضي إلى عراق اتحادي بل تسعى للعودة إلى الوراء بما يتعارض مع احترام حقوق المكونات”.
وزاد سعيد أن "المجلس المعطّل التشكيل يقصد به الترجمة الفعلية لمفهوم الفيدرالية، في حين أن البعض يحاول الابقاء على المركزية في اصدار القوانين كما كان الحال عليه قبل العام 2003”.
يذكر ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد أكد في وقت سابق على ضرورة تشريع قوانين مهمة وخلافية من بينها قانون المحكمة الاتحادية العليا وكذلك قانون مجلس الاتحاد.
https://telegram.me/buratha
