داعش يدخل سنوات "البقرات العجاف".. خسارة اكثر من نصف مليار وتقليل رواتب المقاتلين

أكد الباحث الفرنسي المتخصص في شبكات تمويل الإرهاب جان شارل بريسارد، إن داعش "بعد سنوات الثروة، دخل في الفترة الأخيرة مرحلة تجعل أقرب إلى الإفلاس منه إلى شبكة الجريمة الغنية السابقة".

وأوضح الخبير الفرنسي في حديث نشره الموقع الالكتروني لصحيفة "لودوفينه الفرنسية، إن داعش فقد الكثير من قدراته السابقة، على الإغراء والاستقطاب، فبعد أن كان: "يعد الوافدين عليه بزوجة وسلاح وسيارة والاتصالات والراتب المدفوع بالدولار" أصبح اليوم عاجزاً عن الوفاء بالكثير من التزاماته السابقة.

ثروة نظرية
وأضاف المتخصص الفرنسي قائلاً" نظرياً لا يزال داعش يتمتع بثروة ضخمة، لكنه عملياً دخل ما يمكن أن نسميه بسنوات البقرات العجاف، بعد "البقرات السمان" صحيح أنه يُهيمن على 10 ملايين ساكن، ويتحكم في ثروة نظرية ضخمة، خاصة بفضل تهريب النفط، لكنه اليوم يعيش وضعاً علمياً وواقعياً صعباً".

ويُضيف بريسارد "تراجعت قدرات داعش المالية بشكل متسارع وكبير، فانهارت مداخيله من بيع النفط المهرب 45% بين 2014 و2015، ولم تعد تتجاوز في أفضل الأحوال 600 مليون دولار في مقابل 1.1 مليار دولار، كما تراجع الإيرادات من الغاز بـ28% لتستقر في حدود 350 مليون دولار مقابل 489 مليون دولار، بسبب تراجع أسعار النفط والغاز والغارات المدمرة على الآبار والحقول الخاضعة له".

على خمسة
واضطر التنظيم إلى قسمة رواتب المجندين والمسلحين في صفوفه على خمسة، فتراجعت الرواتب من 500 دولار سابقاً إلى 100 فقط، إن توفرت.

وأكد جان شارل بريسارد، أن التنظيم ورغم كل الدعاية والترويج الضخم الذي يتمتع به لم يعد يتمتع على الأقل بكل الموارد المالية الضخمة التي من أهم أسباب نجاحه، وأضاف أن تقرير مركز الدراسات حول الإرهاب الذي يرأسه سيصدر في الأيام القليلة القادمة تقريراً تفصيلياً عن انهيار امبراطورية داعش المالية أسبابها ودواعيها.

وأضاف بريسارد " على عكس القاعدة التي كانت تستند في وجودها إلى حد الارتهان، على التبرعات والمنح المالية، نجح داعش بطريقة أو بأخرى، في وضع أسس اقتصاد الجريمة الذي يديره في المناطق الخاضعة لسيطرته، ما ضمن له تحقيق بعض الاستقلال والصمود، ولكن هذا النموذج المعتمد أساساً على التهريب للثروات الطبيعية، بلغ حدوده الآن بسبب القصف والتضييق على مسالك التوزيع وخاصة بسبب تراجع أسعار الطاقة".
أعباء ثقيلة

وفي المقابل، وضع "داعش سياسة خاصة تطلب نفقات ضخمة دائمة ومستمرة لتأمين حاجياته العسكرية، ولكن أيضاً للإنفاق على مقاتليه وعلى عائلاتهم، وصرف منح للعائلات التي يُقتل مُعيلها، إلى جانب الإنفاق على المؤيدين والأنصارفي الخارج، وتمويل الشبكات التابعة، وهو ما يستوجب مصادر تمويل ضخمة ومتجددة على مدار السنة، الأمر الذي لم يعد ممكناً ولا متوفراً، ما يجعل التزاماته المالية من أثقل الأعباء عليه".
اقتصاد الجريمة

ويؤكد الخبير الفرنسي أن اقتراب داعش الإفلاس، يجد تفسيره النسبي في توجه التنظيم السريع والمتزايد نحو الاعتماد المكثف على اقتصاد الجريمة المتكاملة، بسرقة رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق السورية والعراقية، تحت عنوان ضرائب أو اقتطاعات إسلامية أو غيرها من المسميات، وبلجوئه المتسارع  مثلاً إلى التعويل على نهب الآثار السورية والعراقية وبيعها، بعد الاكتفاء بهدمها وتدميرها لأغراض دعائية، ولكن التضييق الممنهج على كل مصادر التمويل الممكنة التي يسعى التنظيم إلى التعويل عليها، ستعقد المسألة أكثر عليه في الفترات القادمة، لتخلق عاملاً ضاغطاً إضافياً ولكن من الداخل هذه المرة وليس من الخارج.