عشرُ سنواتٍ مرَّتْ ولم تصادقْ الحكومةُ الاتحاديةُ على حساباتِها الختاميةِ طِيلةَ الفَتراتِ الماضيةِ بسببِ الخروقاتِ الماليةِ المتكررةِ في جميعِ موازناتِها السابقةِ فضلاً عن الملاحظاتِ التي يُبديها ديوانُ الرقابةِ الماليةِ وتحفظهِ على آليةِ الصرفِ التي تقعُ خارجَ حدودِ الدستورِ والقانونِ، مما تسَّببَ في هدرِ ملياراتِ الدولاراتِ.
في هذهِ الاثناءِ شكلتْ اللَجنةُ الماليةُ في مجلسِ النوابِ لجنةً مصغرةً لدراسةِ جميعِ البياناتِ الختاميةِ والتلكؤ والتجاوزاتِ التي حصلتْ على المالِ العامِ من أجلِ عرضِها بداية الفصلِ التشريعي الثالث.
وتقول جميلة العبيدي، عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية، ان "الدستور لا يسمح للسلطة التشريعية باقرار قانون الموازنة المالية الا بوجود حسابات ختامية للعام السابق لكن البرلمان اقر هذه الموازنات من دون الاطلاع على الحسابات".
واضافت العبيدي، في تصريح لـ"المدى"، ان "الحسابات الختامية التي ارسلت الى البرلمان، مؤخرا، تخضع للدراسة من قبل اللجنة المالية للاطلاع عليها"، مبينة ان "المالية البرلمانية ستقدم تقريرها النهائي حول الحسابات مطلع الفصل التشريعي الثالث".
وتنص المادة (62 / اولا) من الدستور على ضرورة ان "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية مع الحسابات الختامية لموازنة العام الذي يسبقها، إلى مجلس النواب لإقراره".
وفي السياق ذاته، تنوه النائبة زينب السهلاني الى ان "الحكومة لم تصادق على الحسابات الختامية التي اصدرها ديوان الرقابة المالية منذ عام 2004 إلى الوقت الحالي"، مبينة ان "ديوان الرقابة المالية اشر ملاحظاته على اجراءات وآليات الصرف وحركة الانفاق واداء وعمل الوزرات وضمنها في الحسابات الختامية لتلك الاعوام".
وتعزو السهلاني ، في تصريح لـ"المدى"، اسباب عدم مصادقة الحكومة على هذه البيانات إلى "زيادة في النفقات والمناقلة بين النفقات والايرادات في بعض ابواب الموازنات فضلا عن زيادة في آلية الصرف في بعض ابواب الموازنة خلافا لقانون الموازنة وقانون إدارة المال والدين العام".
وتؤكد عضو اللجنة القانونية "وجود فائض مدور يحصل لدى الكثير من الوزارات والمؤسسات ومجالس المحافظات في الكثير من الموازنات ثم يعود إلى خزينة الدولة ولم يتم توجيه هذه الاموال إلى بناء المشاريع"، ورأت أن ذلك "يدل على عدم القدرة في إدارة المال العام بشكل صحيح".
وتضيف عضو كتلة الاحرار بالقول ان "على الحكومة مخاطبة وزاراتها للاستفهام عن حجم هذه الانتهاكات الحاصلة في الموزنات الرد على ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن آلية الصرف".
وتنوه السهلاني الى انه "منذ عام 2004 الى 2012 فان نسبة الفائض من الموازنات، التي لم تصرف وتم ارجاعها الى خزينة الدولة، تبلغ نحو 124 ترليون تم تدويرها إلى السنة التي تليها".
وتؤكد عضو اللجنة القانونية بالقول "هذه الارقام تؤكد ان الطريقة التي كتبت فيها الموازنات لان الارقام تخمينية وغير واقعية"، مبينة ان "الوزارات غير قادرة على صرف ما يتم تخصيصه لها سنويا".
وتنوه النائبة زينب السهلاني الى ان "موازنات تنمية الاقاليم، التي خصصت للمحافظات طيلة الاعوام الماضية، وصلت إلى ما يقارب 13 ترليون دينار لم يتم صرف الا 50% منها"، مؤكدة ان "اغلب المحافظات الجنوبية كانت تعيد هذه الاموال للخزينة العامة".
النزاهةُ البرلمانيةُ التي تؤكدُ "وجودَ سرقاتٍ كبيرةٍ طالتْ الكثيرَ من الموازناتِ السابقةِ"، اشارتْ إلى أنَها "ستعملُ على تقديمِ كلِ المقصرينَ إلى القضاءِ ومتابعةِ قضاياهُم".
ويقول النائب عقيل الزبيدي، عضو اللجنة في تصريح لـ"المدى"، ان "عدم المصادقة على الحسابات الختامية تتحمله الحكومة"، مضيفا "سنعمل على محاسبة المقصرين الذين تسببوا في هدر المال العام في الموازنات السابقة".
ودعا الزبيدي إلى "الاسراع في انجاز مشروع هذه التقارير من قبل مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
