قد تتسبب الانتماءات العشائرية والمناطقية لعناصر ما يعرف بـ"فرق الاعدامات" التابعة لتنظيم "داعش" الارهابي بتوسيع رقعة "الثأر العشائري" في صلاح الدين وتعيق عودة النازحين، حسب مسؤولين تحدثوا عن مجاميع كانت تقوم بتنفيذ الاعدام بالاهالي المتهمين لدى التنظيم بعد احتلال المدن.
ويقول مسؤول محلي في صلاح الدين انه يبحث عن اجابة لسؤال يبرز بعد اسبوعين من تحرير تكريت: ماذا سنفعل بعوائل الارهابيين في المحافظة؟ ويتحدث المسؤول عن خلافات عشائرية قد تمنع عودة عشرات العوائل المتهمة بالتعاون مع "داعش" في تكريت وباقي البلدات، كما لايستبعد ان يظهر مقترح انشاء مدينة عازلة لـ"عوائل داعش".
بالمقابل يظهر في تكريت سؤال اخر عن مستقبل الحكومة المحلية التي تقول بانها "مقيدة"، وبان فصائل من الحشد الشعبي تفرض قيودا على حركتها داخل المدينة، فيما تستقر الفصائل الشيعية داخل القصور الرئاسية المطلة على دجلة، وتتفرغ لمهمة التحقيق والبحث عن رفات شهداء سبايكر.
وتفترض الحكومة المحلية التي كانت قريبة على الحشد الشعبي في الحرب ضد المسلحين، بان الايام المقبلة قد تفرز سيناريو "حل الحكومة"، واجراء انتخابات مبكرة. وتجد بانه اجراء قد يتبع في المدن الاخرى التي تقع حاليا تحت سيطرة "داعش".
اشتباكات متفرقة
امنيا يقول عضو مجلس المحافظة سبهان ملاجياد ان "مركز مدينة تكريت امن نسبيا، لكن هذا لايمنع وصول بعض المسلحين، في اوقات متفرقة، من جهة نهر دجلة الى الاحياء السكينة واطلاق النار على القوات الامنية".
ويضيف ملا جياد لـ"المدى" ان "الشرطة الاتحادية والمحلية وقطعات من الجيش هي من تمسك الارض في تكريت، فيما تتمركز قوات الحشد الشعبي في القصور الرئاسية".
ممنوع الاقتراب من قصور صدام
ويشير المسؤول المحلي الى ان "الحشد يمنع الاقتراب من القصور، ويحتكر عملية التحقيق في ماحدث من اعدامات لمنتسبي قاعدة سبايكر، ويبحثون عن الرفات، وعن المتورطين في القتل"، مشيرا الى ان "الحشد لن يترك القصور مالم ينتهي من هذه القضية".
ويتوقع ملا جياد ان يطول الامر حتى اغلاق ملف "سبايكر"، الامر الذي قد يتسبب في تعطيل عودة بعض العوائل، التي لم تعد اي واحدة منها حتى الان بسبب قوائم المنع التي تواجه بعضها.
مدينة لعوائل "داعش"
ويمضي المسؤول المحلي بالقول "من المفترض ان تحدد لجنة امنية من كل الجهات معايير عودة النازحين الى تكريت". ويؤكد ان "بعض الاطراف لاتريد لعوائل المنتمين الى (داعش) العودة"، وهو امر قد يتسبب في فوضى ومشاكل اجتماعية، وقد ينتهي بعزلهم او انشاء "مدينة لعوائل داعش".
ويقول ملا جياد ان ماحدث في بلدة يثرب، جنوب سامراء، انسحب على تكريت. ففي البلدة التي حررت منذ 3 اشهر، رفضت العشائر التي تسكنها، اي عودة للعوائل المتهمة بانها تسببت في قتل ابنائها، وتقول احدى العشائر هناك انها تطلب دم "57 رجلا تم قتلهم" قبل ان يسمح لاحد بالعودة، والامر كذلك في مركز مدينة بلد، حيث تطالب العشائر بدم "72 رجلا"، تم قتلهم على يد مسلحين تابعين لاحدى العشائر،
كما لم تبتعد بلدة "العلم" عن مطالبات مماثلة، مشيرا الى ان عمليات المطالبة بالدم متنوعة بين "عشائر سنية – سنية، و شيعية - سنية"، اعتمادا على "فرقة الاعدامات" التابعة لـ"داعش"، والتي كانت تقوم بمهمة "قتل السكان المحليين" بعد احتلال المدن، وتتكون عادة من 5 الى 6 اشخاص، واحيانا يكونون من عشائر مختلفة، وبلدات ومحافظات متعددة ايضا.
ويضيف ملا جياد وهو عضو في كتلة متحدون التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي ان "بلدات البو عجيل والدور، وهي مناطق محاذية لتكريت، لم تعد اليها العوائل حتى الان، بسبب عدم حسم الية عودة السكان".
الحكومة المحلية ممنوعة من دخول تكريت
وفي سياق متصل يقول المسؤول المحلي ان "اطرافا في الحشد الشعبي تحاول ان تمنعنا من اداء اي دور في المحافظة، وخاصة في تكريت".
ويشير ملا جياد الى ان الحكومة المحلية هي "اول من قاتلت مع الحشد"، مشيرا الى ان الفصائل المسلحة "تفرض ان يرافقونا في زياراتنا الى المدينة فهم يلازموننا حتى نخرج منها، ولايسمح لنا بالبقاء داخلها".
ويضيف ملا جياد "لانعرف من هو صاحب القرار في المدينة، فسلطة القرار ليست بيد جهة واحدة"، متسائلا عن مستقبل الحكومة المحلية، ويتساءل: هل سيتم حلها واجراء انتخابات مبكرة؟ ويتوقع المسؤول المحلي ان "تواجه الانبار والموصل، المشكلة ذاتها، اذ سيقيد دور الحكومة المحلية هناك وربما تعاد الانتخابات على ضوء المتغيرات الجديدة".
https://telegram.me/buratha
