اكدت لجنة المساءلة البرلمانية، عودة 33 ألف من المشمولين باجراءات الاجتثاث الى دوائر الدولة، مشيرة الى ان بعضهم بدرجة عضو فرقة.
وقالت اللجنة ان الجدل حول تعديلات قانون المساءلة يهدف الى تسوية مصير 3 آلاف بعثي بدرجة عضو فرقة وشعبة، وشددت على ان ملف المساءلة يتم تسييسه من قبل بعض الاطراف.
وابدت اللجنة استغرابها من وصول 4 مسودات لقانون المساءلة، مؤكدة وجود مسودتين يجهل الجهات التي وراءها، مطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بتحديد موقفها من النسخة الرسمية.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب كلفت لجنة المساءلة والعدالة التأكد من صحة مسودة مشروع قانون المساءلة والعدالة المتفق عليه قبل عرضه للقراءة الأولى"، التي خاطبت بدورها خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتزويدها بالنسخة الأخيرة المشفوعة بتواقيع الوزراء للتأكد من صحة المشروع".
ويقول هشام السهيل، رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في لقاء مع "المدى"، ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء لم تجب على الكتاب الذي وجه إليها من لجنتنا حول وصول اربع نسخ لقانون المساءلة والعدالة الى مجلس النواب الاسبوع الماضي"، مضيفا "نجهل الجهات التي ارسلت المسودتين الاولى والثانية الى البرلمان".
ويوضح السهيل بالقول "المسودة الثالثة وصلت من شورى الدولة والرابعة أتت من الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مبديا استغرابه من أن "مسودة الامانة العامة تحمل مقترحات وتعديلات على مسودة القانون قيدت على ورقة بيضاء لا تحمل الفورمة المعتمدة لدى الدائرة القانونية للامانة العامة".
ويؤكد رئيس لجنة المساءلة البرلمانية وعضو ائتلاف دولة القانون بأن "اجراءات الامانة العامة تعد سابقة خطيرة المتضمنة شرحا لمسودة القانون"، مبينا أن لجنته "خاطبت الامانة العامة بوضع ملاحظاتها ومقترحاتها في كتب رسمية مختومة وموقعة وليس على ورقة بيضاء اعتيادية".
وكانت رئاسة مجلس النواب أجلت القراءة الأولى لقانون "المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث في جلسة السبت الماضي بعد وصول ثلاث مسودات قانون من جهات مختلفة دفع ببعض النواب بمطالبة مجلس الوزراء بإرسال مسودة القانون التي تحمل تواقيع الوزراء المصوتين عليها".
ودعا رئيس اللجنة البرلمانية رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء الى "اجراء تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي تسببت في وصول أكثر من نسخة لمسودة قانون المساءلة والعدالة الى البرلمان وادت الى تعطيل القراءة الاولى الاسبوع الماضي"، متهما جهات لم يسمها بمحاولة أعاقة وتأخير تشريع قانون المساءلة الجديد.
واعتبر النائب عن محافظة بغداد بأن "قانون المساءلة والعدالة موضوع سياسي بحت يراد منه الحصول على مكاسب ومصالحة تنفع وتخدم جهات معينة لاعلاقة لها بالبعثيين"، مشيرا الى "وجود أكثر من 33 الف عضو في حزب البعث يعملون في مؤسسات الدولة المختلفة، وبالتالي وصلت نسبة العائدين إلى وظائفهم حوالي 80% بينهم يحمل درجة عضو فرقة"، لافتا الى ان "المشكلة أصبحت محصورة فقط في اعضاء الفرع والشعب الذين يصل عددهم إلى مايقارب 3 الاف شخص".
ويتابع رئيس لجنة المساءلة البرلمانية بالقول "في حال وصول المسودة الاصلية من قبل مجلس الوزراء ستعقد هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية ولجنة المساءلة والعدالة لتدارس هذه المسودة قبل طرحها للقراءة الاولى".
بدوره يقول عدنان الدنبوس، نائب رئيس لجنة المساءلة والعدالة، "بعد تداعيات وصول أكثر من نسخة لقانون المساءلة والعدالة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب أرتأت رئاسة المجلس سحب مسودة القانون لحين التأكد من النسخة الاصلية"، مشيرا الى "وجود تباين بين ما حصل في الاتفاق السياسي وبين مسودة القانون التي وصولت إلى مجلس النواب".
ويعلق الدنبوس على هذا التباين، في تصريح لـ"المدى" قائلا ان "الورقة الوطنية التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي تنص على تحويل ملف المساءلة والعدالة إلى ملف قضائي ووضع فترة زمنية لحل هيئة المساءلة والعدالة على أمل انهاء هذا الموضوع بشكل نهائي".
ويلفت عضو ائتلاف الوطنية، برئاسة اياد علاوي، الى ان "هناك نوابا كثر داخل التحالف الوطني يرفضون تشريع قانون المساءلة والعدالة في الظروف الحالية مشترطين اقرار قانون اتجريم حزب البعث قبل المساءلة والعدالة في الوقت الذي ترى كتل سياسية أخرى هذا المطلب بإنه عقوبات مفتوحة ستبطق على كل البعثيين".
ويؤكد الدنبوس ان "البرلمان ينتظر إرسال القانون أو النسخة الأصلية لقانون المساءلة والعدالة من قبل الحكومة من أجل عرضه للنقاش على رؤساء الكتل السياسية قبل عرضه للقراءة الاولى داخل مجلس النواب"، مرجحا وصول مسودة القانون من مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
https://telegram.me/buratha
