كتب أندرو كريتشلو في مقال له نشر في صحيفة تليغراف: فازت المملكة العربية السعودية بالمعركة الافتتاحية من استراتيجيتها النفطية المتطرفة عن طريق إجبار السوق على خفض الأسعار. ولكن، المملكة على وشك الدخول في مرحلة جديدة وخطيرة من حربها لاستعادة السيطرة على سوق النفط العالمي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نجحت السعودية في إجبار غيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك” على الاستمرار بضخ حصتهم الحالية المقدرة بـ30 مليون برميل يوميًا.
وقد أدت هذه الاستراتيجية الموضوعة في قصور الرياض إلى تحقيق الهدف الأولي المطلوب، وهو هزيمة أسعار النفط، حيث يعتقد وزير النفط السعودي المخضرم، علي النعيمي، بوضوح أن هذا الأمر ضروري لإغلاق أكبر المنافسين في روسيا، وحقول النفط الصخري في داكوتا.
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، يساوي النفط السلطة السياسية، والنفوذ، ومقعدًا على طاولة أقوى الدول في العالم G20. وعلى الرغم من المخاطر الهائلة، لا بد من القيام بشيء ما لعكس الميل نحو الإنتاج ذي التكلفة العالية القادم من الولايات المتحدة وغيرها، والحفاظ على هيمنة المملكة العربية السعودية عالميًا. ومع امتلاكها لـ13 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية، وأرخص تكاليف الإنتاج، تعتقد المملكة أنها لا تزال قادرة على إعادة شراء السوق، وتأمين أسعار أعلى على المدى الطويل.
وقال إدموند أوسوليفان، وهو خبير في شؤون المملكة مع نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية ومؤلف كتاب "الخليج الجديد”: "هذه واحدة من أهم مبادرات المملكة العربية السعودية السياسية في العصر الحديث". وأضاف: "إنها ليست من دون مخاطر، ولكن لديهم السلطة السياسية والموارد الاقتصادية لجعلها تذهب بعيدًا".
وإذا ما انتصرت المملكة العربية السعودية في سياستها هذه، فإنها ستعود أقوى مما كانت، وستعيد تذكير العالم بأهميتها له كراعٍ للمصدر الأساسي للطاقة دوليًا. ومن خلال دفع أسعار النفط إلى الأسفل على المدى القصير، سوف تعزز المملكة من أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، من خلال جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجثو على ركبتيه، ووضع المزيد من الضغط على إيران.
ورغم ذلك، ومع وجود سعر النفط الخام الآن في سقوط حر كامل، هل سيكون لدى النعيمي الجرأة لمتابعة هذه الاستراتيجية العالية المخاطر حتى النهاية؟ من المحتم أنها سوف تتسبب بخسائر بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي (GCC)، الذي يضم الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين؛ حيث إنه، وباستثناء البحرين، كل هذه البلدان تعتمد على عائدات النفط لملء خزائن حكوماتها ودعم الملكيات الوراثية الخاصة بها.
وأغلق خام برنت هذا العام عند 56 دولارًا للبرميل، بانخفاض 50 في المئة عن ذروته في عام 2014. ولكن النعيمي قال إنه حتى لو انخفضت الأسعار إلى ما يصل لـ20 دولارًا للبرميل الواحد، سوف تستمر المملكة بالضخ بالمعدل الحالي، البالغ حوالي 9.5 مليون برميل يوميًا.
ويشعر بعض المطلعين من أوبك بالقلق من أن المملكة عرضة لزيادة إنتاجها بهدوء لما يصل إلى مليون برميل يوميًا إضافية، وهو ما سوف يتسبب في سقوط أكثر حدة في الأسعار. وعند هذه المستويات، سوف تهدد استراتيجية المملكة ليس بشل اقتصادها فقط، ولكن أيضًا بشل اقتصادات حلفائها العرب الآخرين.
وسوف تكون عواقب الفشل عميقة بالنسبة للنعيمي والمملكة العربية السعودية؛ فخلال العقد الأخير من أسعار النفط المرتفعة نسبيًا، جمعت السعودية 750 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية التي سيتم حرقها بسرعة عن طريق دعم النقص في عائدات التصدير. وقد كانت بعض الشخصيات المؤثرة داخل المملكة نفسها، مثل الأمير الوليد بن طلال، وهو أغنى المستثمرين الأفراد في الشرق الأوسط، بالفعل من أبرز المنتقدين لخطة النعيمي؛ حيث قال ابن طلال إن الخطة قد يكون لها عواقب كارثية على الاقتصاد السعودي.
وفي الوقت الراهن على الأقل، تعتزم المملكة الاستفادة من احتياطياتها لتغطية أي نقص متوقع في الإنفاق الحكومي لعام 2015، وهو الإنفاق الذي سيزيد عن مثيله للعام الماضي على الرغم من الانخفاض الحاد في عائدات النفط.
ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 715 مليار ريال في عام 2015، بعد أن كانت 855 مليار ريال في عام 2014، وهو ما يترك عجزًا قدره 145 مليار ريال. ومع ذلك، رقم الإيرادات لعام 2015 هذا مشروط بأن يبلغ متوسط أسعار النفط 60 دولارًا للبرميل، بينما يتوقع العديد من الخبراء الآن أن النفط الخام قد يصل حتى إلى أدنى مستوياته، وهو مستوى الـ20 دولارًا للبرميل، الذي لم يصل إليه النفط منذ أواخر التسعينيات.
وقد لا يكون حرق الاحتياطيات النقدية من الحكمة في شيء بالنسبة للسعودية. فعلى المدى الطويل، قد يؤدي تباطؤ نمو الطلب على النفط الخام، وتحسن التقنيات الخضراء مثل السيارات الكهربائية، إلى أن تصبح المملكة غير قادرة على إعادة تجميع مثل هذا الكنز من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنكها المركزي.
وحتى وجود النعيمي نفسه، والذي سيبلغ الـ80 من عمره هذا العام، كوزير للنفط هو محل تساؤل، في حال فشل مناورته. قادمًا من أصول متواضعة من المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، تعتمد سلطة النعيمي الحالية على الدعم الوثيق الذي يتمتع به من حاكم البلاد، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وكان يعتقد أن الحفاظ على سعر النفط مستقرًا عند حوالي 100 دولار للبرميل هو مصلحة حيوية بالنسبة لكلا الرجلين.
وقاد الملك البالغ من العمر 91 عامًا أقوى دولة منتجة للنفط في العالم خلال بعض من أصعب السنوات منذ مجيء آل سعود إلى السلطة قبل أكثر من 100 سنة؛ حيث شهدت هذه الفترة اندلاع انتفاضات الربيع العربي في مختلف أنحاء المنطقة. ورأى الملك بعينيه كيف وقفت الحكومة الأمريكية على الهامش لمشاهدة نظام حسني مبارك الوحشي ينهار في مصر.
وقد يكون للأخبار بشأن نقل الملك عبد الله إلى المستشفى في اليوم الأخير من عام 2014 عواقب مباشرة على وضع النعيمي، من خلال تقييد حريته في وضع السياسة النفطية السعودية.
وليست المملكة العربية السعودية هي الوحيدة المعرضة لمخاوف انتقال السلطة الملكية بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعافى الحاكم الحالي، الشيخ خليفة، من جلطة دماغية، بينما في عمان، لا يزال السلطان قابوس غير قادر على العودة إلى البلاد، بعد سفره إلى ألمانيا الصيف الماضي لتلقي العلاج الطبي. وفي كلتا الحالتين، قد يؤدي انتقال القيادة في هاتين الدولتين إلى مراجعة الحسابات بشأن دعم استراتيجية المملكة العربية السعودية الحالية تجاه سوق النفط.
وسيتعرض النعيمي أيضًا لضغوط مكثفة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ازدياد ظهور أثر انخفاض أسعار النفط في جميع أنحاء دول أوبك، وفي الاقتصاد العالمي الأوسع.
28/5/150105
https://telegram.me/buratha
