أردوغان وقصره المثير للجدل

بعد سلسلة فضائح الفساد وسرقة مال الشعب التركي التي تلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دافع الأخير بشدة اليوم عن قصره الرئاسي الفخم والمثير للجدل الذي تم تشييده في العاصمة انقرة.

ونقلت ا ف ب عن أردوغان قوله في خطاب ألقاه أمام رجال أعمال في اسطنبول “تنتقد المعارضة المقر الرئاسي الجديد لكن اسمحوا لي ان اقول لكم ان القصر يضم ما لا يقل عن/1150/غرفة وليس الفا كما تزعم الصحف” .

وأضاف أردوغان “لا يجب التوفير عندما يتعلق الأمر بهيبة أمة”على حد تعبيره.

وانتقدت المعارضة التركية بناء القصر الذي ترى فيه دليلا جديدا على “جنون العظمة” الذي يعاني منه أردوغان.

وتم تشييد القصر المذكور على 200 ألف متر مربع في ضاحية انقرة وبلغت كلفته 490 مليون يورو.

وكانت وسائل إعلام تركية كشفت أول أمس أن التكلفة الحقيقية للقصر الذي بناه أردوغان على أرض مزرعة غابات أتاتورك تجاوزت بكثير الأرقام التي أعلن عنها وهي تتجاوز 5 مليارات دولار.

إلى ذلك تواصل وسائل الإعلام التركية إثارة فضائح فساد نظام أردوغان وتعدد أساليب بذخه وهدره لأموال الشعب التركي بتحويلها نحو بناء القصور الخاصة به ومواكب السيارات وبهذا الصدد كشفت صحيفة يورت التركية الشهر الفائت قيام أردوغان بتغيير طائرته الخاصة وإقدامه على تغيير سيارته الرسمية الخاصة وموكب السيارات التي ترافقه بعد تسلمه منصب الرئيس في آب الماضي.

100 نائب من “العدالة والتنمية” يطالبون بإحالة وزراء سابقين متورطين بالفساد إلى المحكمة العليا

في غضون ذلك طالب نحو 100 نائب من حزب العدالة و التنمية الحاكم في تركيا بإحالة الوزراء الأربعة الذين قدموا استقالتهم على خلفية فضيحة الفساد و الرشوة إلى المحكمة العليا.

وقالت صحيفة حرييت التركية إن “لجنة التحقيق البرلمانية اقتربت من النهاية في التحقيقات التي تجريها ضد الوزراء السابقين ظافر تشاغلايان و اجمان باغيش ومعمر جولر وأردوغان بايراكدار “المتورطين بالفساد و ينتظر صدور تقرير اللجنة في الوقت الذي يثار فيه التساؤل حول ما اذا كانت ستقرر إحالة الوزراء الأربعة الى المحكمة العليا بعد التصويت على تقرير لجنة التحقيق .

وتوقعت الصحيفة إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا بأغلبية أصوات نواب البرلمان.

ولفتت الصحيفة إلى احتمال عدم التزام نواب حزب العدالة والتنمية الذين استنفدوا فرص الترشح للنيابة البرلمانية و يبلغ عددهم 70 نائبا تحذيرات و توجيهات إدارة الحزب لذلك يتوقع تصويت اولئك النواب على قرار إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا.

وكان الاتحاد الأوروبي وجه آواخر الشهر الماضي انتقادا شديد اللهجة لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا لإصدارها قرارا بحظر النشر في التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد مؤكداً ضرورة استمرار وسائل الإعلام في أداء دورها اللازم باعتبارها عين الرقابة الشعبية .

11/5/141207