تاريخ المخابرات السعودية مع القاعدة

إدارة الرئيس باراك أوباما وجدت نفسها وسط مشكلة معقدة بين ذوي الضحايا وبين السعوديين، علما بان وزارة العدل الأميركية أمرت بعدم نشر أو تقديم تلك الوثائق التي تدين مسؤولين سعوديين بدعم الإرهاب إلى المحكمة، وكان السعوديون قد نفوا في السابق إي ارتباط لهم بالإرهاب... 

 

 بالرغم من تعرض السعودية لاعتداءات إرهابية على يد تنظيم القاعدة وأنصاره إلا أن خبراء الإرهاب الغربيين ينحون باللائمة على المملكة في موضوع استشراء الفكر التكفيري الوهابي الممهد لولادة حركات الإرهاب الأعمى.  

الدعاية الصهيونية استغلت العمليات التي نفذتها حركات العنف الأعمى في الغرب لتولد الأرضية الصالحة للمستعمرين وللمستكبرين لنعت المقاومة الفلسطينية خاصة والعربية عامة بالإرهاب، كانت “إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية تطلقان تلك الصفة على كل مقاومة للاحتلال ولكنها صفة لم تجد صدى كبيرا لدى الشعوب حتى الغربية منها ، أما بعد عملية الحادي عشر من سبتمبر – أيلول فقد وجدت “إسرائيل” ضالتها الدعائية وبدأت في استغلال تلك التهمة أبشع استغلال مستندة إلى الخوف الذي عم الرأي العام العالمي ، وباسم محاربة الإرهاب كانت المجازر الأميركية في العراق وأفغانستان وكانت المجازر الصهيونية بحق المدنيين في حرب لبنان ٢٠٠٦ وفي حرب غزة ٢٠٠٩.

وتحت الضغوط الشديدة من قبل عائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر ٢٠٠١ حصل محامون أميركيون على وثائق سرية تتعلق بعلاقات السعودية بالإرهاب والإرهابيين، وكانت تلك الوثائق مدار أخذ ورد بين تلك العائلات ومحاميهم من جهة وبين إدارتي جورج بوش الابن وباراك أوباما حيث رفضت كلتا الإدارتين الموافقة على نشر مضمون تلك الوثائق بعد صراع قانوني طويل أمتد على مدار سنوات.

صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت بعض مضامين تلك الوثائق ومما جاء فيها :www.nytimes.com/2009/06/24/world/middleeast/24saudi.html

لن يتمكن محامو عائلات إحدى عشر ضحية ممن قتلوا في هجمات نيويورك عام ٢٠٠١ من تقديم مستندات تربط بين الإرهاب وبين أمراء من العائلة الحاكمة في السعودية بسبب المصاعب المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية الأميركية السعودية، تلك الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب قوانين حرية المعلومات تثبت وجود دعم سعودي كثيف لتنظيم القاعدة.

إدارة الرئيس باراك أوباما وجدت نفسها وسط مشكلة معقدة بين ذوي الضحايا وبين السعوديين، علما بان وزارة العدل الأميركية أمرت بعدم نشر أو تقديم تلك الوثائق التي تدين مسؤولين سعوديين بدعم الإرهاب إلى المحكمة. وكان السعوديون قد نفوا في السابق إي ارتباط لهم بالإرهاب، لكن المزاعم التي تربط بين إفراد من الأسرة المالكة وبين تمويل الإرهاب وجدت ما يدعمها في الوثائق التي كشف النقاب عنها محامون يستهدفون الحصول على تعويضات من السعودية لصالح ذوي ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول.

الصحيفة الأميركية نسبت إلى تلك الوثائق ما قالت أنه اعتراف من قيادي سابق في القاعدة عمل في البوسنة والهرسك قال أنه حصل على تمويل سعودي في التسعينيات.شاهد آخر من أفغانستان قال تحت القسم بأنه شهد اجتماعا بين تركي الفيصل وأحد قادة طالبان الكبار في العام ١٩٩٨ سلم خلاله الأمير السعودي للمسئول الطالب شيكا بقيمة مليار ريال سعودي أي ما يعادل مائتين وستة وسبعين مليون دولار أميركي.الصحيفة نسبت إلى أهالي الضحايا حصولهم على آلاف الوثائق السرية التابعة للجنة التحقيق في عملية الحادي عشر من أيلول – سبتمبر وفي تلك الوثائق وردت دلائل قانونية تدين العائلة المالكة في السعودية بالتورط مع القاعدة ماليا.

بندر السعودي وسيمور الاميركي

أحد كبار الصحفيين الاستقصائيين الأميركيين سيمور هيرش قال ان الصراع السعودي مع الإرهابيين في الداخل لا يعني عداء مطلقا مع الحركات الإرهابية في الخارج، ويشير هيرش إلى اجتماع قال أنه حصل بين نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني والأمير السعودي بندر بن سلطان وفيه قال الأمير السعودي لديك تشيني ” ليس المهم أن يضرب الإرهاب ويفجر بل المهم أين يضرب ويفجر ضد من.

التدقيق في التقارير الصحافية خاصة الأميركية منها عن الإحداث التي تلت العام ٢٠٠١ في العراق وفي لبنان تظهر بان العلاقة السعودية بالحركات الإرهابية لم تنقطع أبدا لا بل إن الطرفين كانا يتبادلان المصالح فضلا عن أن هناك جهات كبيرة داخل القاعدة وغيرها من الحركات السلفية المقاتلة تتلقى دعما رسميا سعوديا مباشرا وتنفذ أجندات سعودية رسمية مباشرة ، و هذا بالتحديد ما قاله سيمور هيرش في مقابلة سابقة له مع قناة السي ان ان :

فقد قال هيرش إن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط قد تغيرت لمواجهة إيران سوريا وحلفائهما “الشيعة” بأي ثمن حتى لو عنى ذلك دعم المتشددين “السنة”.

العنصر الأساسي لتغير هذه السياسة كان اتفاقا بين نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني ومستشار الأمن القومي البيوت ابرامز ومستشار الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان، بحيث يقوم السعوديون بدعم منظمة فتح الإسلام مادياً في لبنان لمواجهة حزب الله .ويشير هيرش بان الوضع الان يشبه كثيرا الصراع في أفغانستان في الثمانينات حيث برزت القاعدة بنفس الطريقة وبدعم نفس الأشخاص وبنفس النموذج من استعمال “الجهاديين” التي تؤكد السعودية أنها تستطيع السيطرة عليهم.وعندما سئل هيرش لماذا قد تتصرف الإدارة الأميركية بهذه الطريقة التي تبدو مناقضة لمصالح الأميركيين أجاب: “بما إن الإسرائيليين هزموا في لبنان الصيف الماضي أصبح “لدى واشنطن،و خصوصا لدى البيت الأبيض تخوفا كبيرا من حزب الله”.ووصف هيرش مخطط تمويل فتح الإسلام بالمخطط السري الذي انضمت إليه امريكا مع السعوديين كجزء من مخطط اكبر وأوسع.

ومما نشر في تقرير لمنظمة فريدوم هاوس :إن الدعم السعودي المالي واللوجستي لحركات وشخصيات وجمعيات وهابية حول العالم ساهم بشكل حاسم في دعم الحركات الإرهابية عبر نشر ثقافة التكفير والكراهية ضد كل من لا يؤمن بالفكر الوهابي. المنظمة التي تعتبر السعودية بلدا حليفا لأميركا أكدت أن كل الوثائق التي استندت إليها المنظمة لاتهام النظام السعودي بدعم الإرهاب عبر نشر ثقافة الكراهية والتكفير صادرة عن جهات سعودية رسمية أو موزعة عن طريق السفارات السعودية في الخارج أو هي صادرة عن جهات دينية سعودية معينة من قبل الملك السعودي أو أنها مطبوعة أو موزعة عن طريق جهات دينية أو مساجد مدعومة من السلطات السعودية.

المدير السابق للمخابرات الأميركية جيمس وولسي أدلى بشهادة امام لجنة العلاقات الدولية في الكونغرس في الثاني والعشرين من ايار – مايو ألفين وأثنين عن علاقة السعوديين بدعم المنظمات التكفيرية فقال أنه جاء كردة فعل سعودية على انتصار الثورة الإسلامية في إيران في العام ١٩٧٩ وعلى الانتفاضة التي قادها جهيمان العتيبي فكان اللجوء السعودي إلى الوهابيين كعامل أمان للنظام من الأخطار التي شكلتها تلك الصدمتان القويتان على النظام.

وأضاف وولسي: منذ سنوات الحرب الباردة تمتعنا والسعوديين بعلاقة تحالف قوية ومريحة ، كنا وإياهم على الجانب نفسه في الحرب الباردة وتبادلنا المنافع والخدمات ضد النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط وكان لنا دوما مصالح مشتركة معهم في شؤون عديدة منها النفط والعقود الحكومية ولكن سنوات ما بعد العام ١٩٧٩ جلبت لنا تغييرات عميقة في العلاقة مع السعوديين، في تلك السنة تعرض الحكم السعودي لصدمتين الأولى هي انتصار ثورة ايران والثانية قضية جهيمان.

بعد تلك السنة المضطربة لجأ السعوديون إلى دعم الحركات الوهابية المتعصبة ليس فقط في الداخل بل على المستوى العالمي حيث نشروا ثقافة الكراهية والحقد في كل العالم في إطار صفقة بين الحكم السعودي وبين المتعصبين الوهابيين تمكن خلالها الوهابيون المتعصبون من إحكام سيطرتهم على التعليم وعلى الحياة العامة وحصلوا أيضا على دعم حكومي كبير لتمويل نشاطاتهم في الخارج ، ومما قصده مدير المخابرات الأميركية السابق جيمس وولسي في كلامه عن السعوديين هو أن دعمهم للوهابيين المتعصبين أتى مقابل مساندتهم للحكم وتأمين الشرعية الدينية له في مقابل التحدي الداخلي الذي مثلته التيارات الإسلامية الأصيلة ومقابل التحدي الخارجي الذي مثله انتصار ثورة إسلامية في إيران تناهض أميركا ولـ “إسرائيل”.

ليس بعض الأميركيين فقط هم من يتهم السعودية بدعم الإرهاب ، فخبراء الإرهاب حول العالم يقولون ايضا ان العلاقة السعودية الرسمية مع الحركات الإرهابية تعود إلى زمن التعاون المخابراتي السعودي مع الأميركيين لمواجهة الغزو السوفيتي لأفغانستان ولأهداف أميركية لا بسبب الحرص على حرية الشعوب المضطهدة ، في تلك المرحلة تولى الأمير تركي بن فيصل تجنيد الشبان السعوديين والعرب عامة للقتال تحت راية الجهاد فأقيمت المعسكرات التدريبية للمجاهدين في بيشاور بتمويل سعودي وبمشاركة عملية من المخابرات الأميركية والأردنية والمصرية ، في تلك المرحلة تلقت الحركات الوهابية المتطرفة إشارة البدء بالتحول الفكري إلى العمليات العسكرية دعما للجهد الأميركي ضد الروس وبحجة دعم المسلمين الأفغان ، أمر أنفقت عليه السعودية مليارات الدولارات وسهلت لأجله على كل راغب بالتدريب والقتال أن يحصل على ما يريد في معسكراتها داخل المملكة أو في باكستان على الحدود الأفغانية.

...............

تحرير علي عبد سلمان 29/5/140209