تجاهل الإعلام الأجنبي تفاصيل العملية الأمنية المعقدة التي هزت الأوساط التركية منتصف الأسبوع الماضي- تحديدا بين الثلاثاء الى السبت- لكن حيثيات هذه العملية التي شملت نخبة من حيتان الإقتصاد والسياسة في تركيا ومحيط رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان توحي بضخامة التحديات التي يواجهها الأخير.
العملية تتعلق بحملة دهم أدت الى اعتقال عدد كبير من أبناء حلفاء أردوغان وكبار أركان حكمه ورموز الإقتصاد، في صدمة حقيقية يعيشها حزبه وأوساط حكومته يفترض أنها تدشن حركة داخلية لإقصاء أردوغان ومنعه من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لاحقا خصوصا في ظل التأثيرات الإقليمية لمواقفه التي إنتهت بحصار مصالح تركيا في سورية والعراق وإيران ودول المنطقة. عمليا ترد عمليات الدهم والإعتقالات التي يقوم بها أردوغان على محاولات الإقصاء لكن من غير المعروف بعد ما إذا كان خصوم الرجل وفي هذه المعركة سيتمكنون من هدفهم خصوصا وأن كل الوسائل القضائية والقانونية تستخدم في هذا السياق بما في ذلك العمل على تعيين نائبين للإدعاء في القضايا التي تخص كبار المعتقلين خلافا للقانون التركي الذي يكلف عضوا واحدا في النيابة بكل قضية .
إستقالة رئيس بلدية إنطاكيا الحليف القوي لأردوغان وإقالة رئيس بلدية اسطنبول إشارتان قويتان خلال الساعات الماضية على أن المعركة تشتد وتتخذ طابع تكسير العظام في وقت يسعى المخلصون في حزب العدالة والتنمية لنجاة الحزب من هذا التطاحن. العرب اليوم تعمقت في تفاصيل العملية وكشفت حيثياتها وتفاصيلها خصوصا وانها عملية سميت بعملية الثلاثاء وهزت الأوساط التركية.
المختلف هذه المرة ان المعتقلين ليسوا من تنظيم “الأرغنكوي” الذي اعتاد الاتراك على الاستيقاظ صباحا على اخبار اعتقال افراده في الفترة الأخيرة ” فغالبيتهم من العسكر” وليسوا من الصحافيين المعارضين الذين كثرت عمليات اعتقالهم ومحاكمتهم في فترة حكم حزب العدالة والتنمية . في تفاصيل الحدث قامت الأجهزة الامنية التركية صباح الثلاثاء بتنفيذ عمليات اعتقال متزامنة في العاصمة أنقرة واسطنبـــــول شملت اعتقال أكثر من 51 شخصا حتى الآن وتبع ذلك إعتقالات يومي الخميس والأربعاء تواصلت حتى فجر السبت.
العملية وحسب الاخبار الوادرة من تركيا كانت نتيجة عمليات مراقبة وتحقيق استمرت عاما كاملا، والاوساط الاعلامية في تركيا تتحدث عن ان عمليات المراقبة والتنصت على المكالمات شملت ايضا رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان حيث تم تسجيل مكالماته الهاتفية مع مسؤولي البنوك الحكومية كافة. الاتهامات الموجهة للمعتقلين شملت غسل الأموال واعطاء أجانب الجنسية التركية مقابل مبالغ مادية، وتلقي الرشى لادخال أراض في التنظيم ومنح رخص بناء غير مشروعة لشركة آغا أوغلو للانشاءات واعطاء رخص بناء في مناطق تشكل خطرا على مشروع مرمراي “مشروع العصر” الذي يربط قسمي مدينة اسطنبول الاسيوي والاوروبي من خلال قطار أنفاق تحت مضيق البسفور هذه القضية التي تم اعتقال رئيس بلدية الفاتح مصطفى دمير من اجلها أيضا.
العرب اليوم
22/5/131223
https://telegram.me/buratha
