ذكر النائب عن كتلة المواطن علي شبر، ان الطريقة التي مرر بها رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح شنشل بالاغلبية تدل على وجود اتفاق مسبق بين الكتل على هذه الشخصية. وقال شبرفي تصريح له امس الثلاثاء ان "الدافع وراء ترشيح شنشل من جديد على رئاسة الهيئة بعد خلافه الاخير مع رئيس الحكومة جاء من ان لديه الخبرة والقابلية الكافية على ادارة هيئة حساسة مثل المساءلة والعدالة".
واضاف "ان ترشيح شنشل وجد إعتراضاً واصواتاً متعالية من قبل ائتلاف دولة القانون لكن تم التصويت عليه بالاغلبية و حاز الثقة هو ونائبه، واعتبر شبَّر تمرير مجلس النواب الصويت على رئيس هيئة المساءلة والعدالة كمؤشر من ان مجلس النواب بدأ يصحو من غفوته لتمرير بعض القوانين الخلافية الاخرى مستقبلا".
وخلص الى القول ان "تبرير ائتلاف دولة القانون برفض التصويت على شنشل لم يكن مقنعا لذلك اصرت الكتل السياسية على تمريره والتوصيت عليه باغلبية الحاضرين من الكتل الاخرى,وكان مجلس النواب قد صوَّت بالإجماع على تثبيت مرشح التيار الصدري فلاح حسن شنشل بمنصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة وبختيار عمر محي الدين نائباً له خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت، امس الاول الاثنين برئاسة اسامة النجيفي، واثر اعتراض وصل الى التشاجر بين النائب محمود الحسن ورئيس الجلسة النجيفي تم التصويت على طرد الحسن من الجلسة في لطمة للمعترضين على احقية البرلمان بالتصويت على رئيس هيئة المسائلة والعدالة,
وكان مصدر سياسي مطلع في الهيئة السياسية للتيار الصدري كشف، في (15 اذار2013)، أن رئيس هيئة المساءلة والعدالة المعين بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي اصدر قرارا بفصل 300 موظف من اتباع التيار تم تعيينهم سابقا من قبل الرئيس المقال فلاح شنشل، وفي حين اكد مصدر في هيئة المساءلة والعدالة أن الرئيس الجديد باسم البدري اعتمد على كتاب الأمانة العامة الذي يلغي كل قرارات شنشل في طرد موظفي التيار، أكد التيار الصدري أنه سيبدأ بالتحقق من صحة هذا القرار. وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ17 من شباط 2013، سلسلة من القرارات بشأن هيئة المساءلة والعدالة سحب بموجبها وكالة رئيسها حسن شنشل وعد قراراتها باطلة لاسيما قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ليصدر بعدها المالكي قرار آخر أتخذه، يوم الاثنين، (18 شباط 2013) بتكليف عضو هيئة المساءلة والعدالة عن حزب الدعوة باسم شريف البدري برئاسة الهيئة بشكل مؤقت خلفا لفلاح حسن شنشل.
وكان رئيس البرلمان دافع عن رئاسة فلاح شنشل للهيئة واصدر كتابا، في،( 18 شباط 2013)، بإعادة تكليفه برئاسة هيئة المساءلة والعدالة بغض النظر عن قرار المالكي، وأكد النجيفي في كتابه قانونية انتخاب شنشل، ونائبه بختيار عمر من قبل أعضاء الهيئة، مشددا على ان الهيئة مستقلة استقلالا تاما ومرتبطة بمجلس النواب حصرا.
وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة في (19 شباط 2013) أن الهيئة التميزية نقضت قرار اجتثاث رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، بعد نحو ستة أيام على شموله بإجراءات الاجتثاث في الـ13 من شباط 2013، بعد اعتباره "من أعوان النظام السابق"، فيما صوتت الهيئة في اليوم، ذاته على إلغاء ترشيح فلاح حسن شنشل لرئاسة الهيئة.
2/5/13724
https://telegram.me/buratha
