اصبحت الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية متفشية في الاسواق وبغزارة ، واخذت تشكل تخوفاً للمواطن العراقي فأسواقنا المحلية تستقبل يوميا منتجات غذائية متنوعة خاصة المستورد منها، اذ يتم التلاعب في تاريخ صلاحيتها , وتقع اللحوم والالبان في صدارة تلك المنتوجات , التي باتت تهدد صحة المواطن بصورة يومية , وعزا عضو الصحة والبيئة النائب عبد الله الجبوري في اتصال مع «المراقب العراقي» :ان اسباب انتشار الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية في العراق وبكثرة يرجع الى الفساد المستشري في الاجهزة الرقابية.واضاف ان هذه الافة اصبحت تهدد المواطن العراقي ليس بالاغذية فقط وانما الادوية المستوردة ايضا وهناك عدم سيطرة من قبل الحدود على السلع الداخلة وفحصها ووجود افراد مستفيدين من هذا الامر.وبين ان الدوائر الكمركية على الحدود والاجهزة الرقابية مسؤولة عن دخول هكذا سلع وعليها ان تعمل بجد، فبكل بلدان العالم يوجد تهريب لكن في العراق غير مسيطر عليه بسبب وجود فساد في عمل الاجهزة الرقابية لصالح جهات معينة .من جانبها قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري: ان ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية وعدم وجود أجهزة الفحص المتطورة فيها سهل دخول تلك البضائع من قبل التجار عديمي الضمير، وطالبنا مدير هيئة الكمارك العامة ووكيل وزارة التخطيط عندما استضافتهم اللجنة الاقتصادية بوضع حد لتلك الظاهرة التي هي بمثابة خطر يهدد الأمن الوطني.وأوضحت: ان مدير الكمارك ووكيل وزارة التخطيط أكدا للجنة بأنه ليس لديهما كادر فني في المنافذ الحدودية ويفتقران الى الأجهزة الحديثة، لكنهما شددا على انهما سيكرسان جهودهما وسيشكلان جهات رقابية جديدة بعد استيراد أجهزة فحص مختبري جديدة ومتطورة تستخدم لمعاينة المواد الغذائية .وقال موظف في دائرة الرقابة الصحية رفض الكشف عن اسمه: ان عمليات الرقابة مستمرة لكن مشكلتنا تكمن في اعداد المختصين بهذا القطاع ، فهناك عدد محدود جدا من الفاحصين الميدانيين مكلفين بزيارات مكوكية باتجاه المطاعم والمحال التجارية ومعامل الاغذية والمياه وحتى بسطيات تنتشر في عموم الاسواق ، لافتا الى مشكلة اخرى تتعلق بضمان سلامة موظف الصحة ، فهناك الكثير من التهديدات محطية به ، ويجب تامين عمله وان ترافقه قوة امنية خاصة في المناطق غير المستقرة امنيا.المواطن حسن قال: انه اشترى عدة اكياس من مادة الحليب المجفف ولكن بعد تناولها شعر بالصداع والغثيان والقيىء. وفي المستشفى أخبروه بأنه مصاب بحالة التسمم وقال ان المشكلة في بعض المواد سريعة التلف ومنها الألبان والأجبان، علاوة على بقائها في المراكز الحدودية لغرض فحصها مدة طويلة قد تفسد تلك العينة،و بعض التجار يلجأون اليها لكونها رخيصة الثمن.وقال علي وهو احد تجار المواد الغذائية ان غياب الرقابة والفحص المختبري في تلك المنافذ اتاح لبعض التجار استيراد مواد غذائية فاسدة من بلد المنشأ باسعار زهيدة وبهدف تحقيق ارباح سريعة وكبيرة على حساب المواطن مشيرا الى: ان الكثير من البلدان تتعمد تصدير هذه المواد الى العراق للتخلص منها او لاهداف سياسية تتعلق بتدمير الاقتصاد الوطني العراقي والاضرار بالصحة العامة للمجتمع.
عن جريدةالمراقب العراقي - بشرى ابراهيم
44/5/13711
https://telegram.me/buratha
