الأراضي بين المواطن والمسؤول في محافظة ميسان

  تحقيق : الزميل احمد الحلفي _ وكالة انباء براثا ( واب )    شهدت محافظة ميسان كبقية المحافظات في الآونة الأخيرة وفي خطوة من شأنها التخفيف على كاهل المواطن وتعويضه عن بعض الحرمان،توزيع قطع أراض شملت شرائح تضررت كثيرا في العهد البائد وهي عوائل الشهداء والسجناء السياسيون والمهجرون خارج القطر في زمن النظام البائد، وبانتظار شمول الموظفين في مراحل قادمة حيث ان عملية التوزيع مستمرة. تابعنا هذا الموضوع مع الجهات المختصة لكي نقف على حيثياته والالية التي اعتمدت في التوزيع لنضع المواطن بالصورة.   مديرية بلدية العمارة   الاستاذ عبد اللطيف سعيد مدير الشؤون الادارية في مديرية بلدية العمارة والذي حدثنا قائلا :  تم توزيع الف قطعة على الفئات التالية (الشهداء ، السجناء السياسيين ، المهجرين خارج العراق) كوجبة اولى ، اما الفئات الاخرى مثل الموظفين ففي الوجبات التالية حينما يتم اكمال الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين، واما المتقاعدين فقد صدر قرار بتوزيع الاراضي عليهم ولكن الى هذه اللحظة لم تصل الينا أي تعليمات حولهم. اما الوجبة الثانية فيتم البداء بها بعد اكمال الاولى من مستمسكات وتدقيق وإدخالها الحاسبة وتأشيرها واستيفاء المبالغ . وحول آلية توزيع الأراضي أجابنا الأستاذ عبد اللطيف : يكون التقديم عن طريق مديرية بلدية العمارة وترفع بعدها الى اللجنة في ديوان المحافظة بعد التدقيق، والتوزيع فيكون حسب مسقط رأس المواطن المشمول ، اما بالنسبة لعوائل الشهداء فيكون حسب مسقط رأس الورثة ، والوريث الشرعي هو  الزوجة فبوجودها يسقط حق الباقين ، اما اذا كان غير متزوج فالاب او الام واذا كانا متوفين فالاخت الارملة او المطلقة او غير المتزوجة. اما بالنسبة للمواطن العادي او المهجر قسرا وهل له الحق في التقديم على قطعة ارض فقال الاستاذ سعيد : بالنسبة الى الفئات التالية لم تأتي أي تعليمات بحقهم.   اللجنة الخاصة بتوزيع الاراضي   اما اللجنة الخاصة بتوزيع الاراضي في المحافظة فالتقتينا برئيسها السيد موحان الجابري الذي قال : لقد تم توزيع (1000) الف قطعة ، (312) قطعة لعوائل الشهداء و(221) قطعة للسجناء السياسيين و(447) قطعة للمهجرين خارج القطر وجاء هذا التوزيع حسب ما رفع الينا من معاملات في مركز المحافظة فقط ، علما ان المحافظة تعد الاكبر من ناحية عدد القطع الموزعة . وحول المنحة المالية التي وعدت بها الحكومة فقال : لقد خصص مبلغ (3500) الف دولار لكل مستفيد بغض النظر عن القرض العقاري . وهناك مسألة مهمة  بخصوص استيفاء مبلغ عن كل قطعة ارض فقد جاء وفق قرار صادر من مجلس الوزراء حدد فيه سعر المتر المربع وكالتي: مركز المحافظة (3000) الف دينار للمتر المربع وقضاء المجر (1000) الف دينار واقضية الميمونة والكحلاء وقلعة صالح وناحيتي السلام وكميت (200) دينار عراقي وعلي الشرقي وعلي الغربي (500) دينار عراقي والمشرح والعدل والخير وبني هاشم (100) دينار . وحول آلية التوزيع اجابنا : ان الوجبة الاولى خصصت لمركز المحافظة، وخلال الايام القليلة القادمة سوف توزع الوجبة الاولى للاقضية والنواحي ان شاء الله تعالى ، ومن الضوابط ان يكون مسقط رأس المستفيد هو الأساس في توزيع الاراضي واما عوائل الشهداء فيخير بين مسقط رأس الشهيد او الوريث . وكما هو معلوم فقد شملت الوجبة الاولى السجناء السياسيين والمهجرين وعوائل الشهداء (الشهداء الذين اعدمهم النظام السابق) اما شهداء العمليات الإجرامية الإرهابية فسوف يتم مخاطبة الجهات المختصة بشمولهم . اما الوجبة الثانية فسوف تشمل الموظفين وتستمر الوجبات اللاحقة. وهناك بعض النقاط المهمة والتي يجب الالتفات اليها : - اذا كان الشهيد اعزب والوالدان متوفيان يسقط حق المطالبة بالقطعة . في حال كون الشهيد متزوج اكثر من زوجة يتم تخصيص قطعة ارض واحدة فقط لهن مجتمعه. - في حال وجود أكثر من شهيد في العائلة الواحدة يتم  تخصيص قطعة ارض واحدة فقط ، وكذلك اذا كان لديهم سجين وشهيد فكذلك لهم قطعة واحدة ايضا.   - هناك بعض الحالات التي تستدعي جلب كتاب عدم الاستفادة للزوجة من مناطق التوتر (غير الامنة)  فقد خاطبنا الجهات المختصة وقد اتفقنا على ان تكون المخاطبة عبر الانترنيت وعن طريق مديرية بلدية العمارة. - وقد وردتنا تعليمات جديدة بخصوص المهجرين وهي وجود مصادقة من قبل وزارة المهجرين والمهاجرين وايضا العسكري تتم المصادق عن طريق مخاطبة وزارة الدفاع. اما ما يخص المهجرين فقد صدر قرار ينص على توزيع الاراضي على كل المهجرين دون تحديد البلد الذي كان فيه وذلك وفق الضوابط القانونية .   اتحاد السجناء السياسيين      اما السيد جاسم محمد خلف امين اتحاد السجناء السياسيين في ميسان فقال : لقد صادف توزيع الاراضي على عوائل الشهداء والسجناء والمهجرين في يوم اصدار قرار الحكم على الطاغية المقبور وهي لفرحة كبيرة ان تصادف في نفس اليوم . نعم ان هذه المكرمة قليلة بحق بتلك العوائل التي ضحى ابناءها بالغلي والنفيس لدينهم ووطنهم ولكننا نقول انها البداية ان شاء الله تعالى لكل خير، ونتمنى ان تستمر هذه الجهات المختصرة بالتوزيع. وحول آلية عمل الاتحاد مع الجهات ذات العلاقة فقال : لقد كانت هذه الخطورة ثمرة لعمل سنتين متواصلة تكللت بالنجاح خلال زيارة السيد وزير البلديات والاشغال العامة للمحافظة والاتفاق على توزيع الاراضي ووفق الضوابط القانونية ، واما بالنسبة لعملنا مع الجهات الاخرى فقد شكلنا ورشة عمل حيث أنجزنا وبفترة قياسية كافة متعلقاتهم القانونية وهذا العمل لم يأتي من فراغ بل نتيجة عمل متواصل ليل مع نهار ولله الحمد كانت المحافظة الاولى في توزيع الاراضي وبهذا العدد الكبير في ما يخص الوجبة الاولى ، وانا بدوري من خلال هذا المنبر اشكر مديرية بلدية العمارة والبلديات واللجنة الخاصة في المحافظة وكل الاطراف والجهات الاخرى التي ساعدت على انجاز هذا العمل الكبير ، وفي الختام اشكركم جزيل الشكر.   عوائل الشهداء والسجناء   السيد علي نعيم (سجين سياسي سابق) قال : بعد طول عناء جاءت المكرمة ولكن بثمن  هل جزاء الاحسان الا الاحسان ، هل من المعقول ان يتم استيفاء مبلغ عن قطعة الارض التي جاءت بعنوان مكرمة ، فان اغلب السجناء السياسيين عاطلين عن العمل ولا يمتلكون هذا المبلغ ، وهناك نقطة مهمة وهي ان اغلبهم قد صادر نظام الطاغية أموالهم المنقولة وغير المنقولة فلذلك نتمنى ان يلغى هذا القرار. السيد كاظم عبد الرزاق من (عوائل الشهداء) قال :  ان اغلب الشهداء لم تنصفهم الحكومة والى هذه اللحظة كنا نمني النفس ان  تصدر قرارات بحقهم تنص على وجود حقوق لهم ، اعادة أمولاهم منازلهم المصادرة من قبل النظام البائد، لقد سمعنا بمؤسسة الشهيد والسجين التي اقرتها الجمعية الوطنية السابقة ولكن لم نسمع بها بعد ذلك. اما بخصوص توزيع الأراضي فنقول لعلها تكون الفاتحة لخير قادم لتلك العوائل التي غبنت كثيرا برغم من سوء التخطيط لها. بقي ان نشير ان التجربة جديدة وقد تكتنفها بعض السلبيات لكنها خطوة كبيرة في طريق حل ازمة السكن وتعويض فئات اجتماعية واسعة طالها الحرمان في زمن الطاغية المقبور.