بقلم الزميل احمد الحلفي
الفساد الاداري: يعني تجاوز الموظف للقوانين والأنظمة والذي هو تجاوز على القيم والاخلاق لغرض تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة مثل الاستيلاء على المال العام أو املاك الدولة من عقارات وآليات وغيرها. هذه الظاهرة ازدادت في الاونة الاخيرة بعد غياب اجهزة الدولة أو الجهات ذات العلاقة سواء الدوائر أو اجهزة التفتيش في الوزارات، وقد استحدثت في الاونة الاخيرة (المفوضية العليا للنزاهة) والتي تختص بمتابعة هذه الجوانب وعملت على فتح فروع لها في كافة انحاء العراق للحد من هذه الظاهرة ولكن الذي نراه هو العكس. وفي تحقيقنا هذا نحاول ان نسلط الضوء على حلقة من حلقات الفساد الاداري وهي (المواطن) وهل يعتبر عامل مساعد في انتشارها؟ من خلال إعطاءه الرشوة للموظف ، فكانت لنا هذه الجولة :
السيد علي محمد موظف: انني ارى ان المواطن قد يكون احد الاسباب في عملية الفساد الاداري في اعطاء الرشوة ولكن ما هو الحل في هذا الوقت، الحل يكمن في اخبار المواطن الجهات المسؤولة أو المختصة و أين هي هذه الجهات؟ وهل تعمل على تقصي الحقائق؟ ومتابعة الموظف المرتشي ان هذا الشىء لايوجد وهذا مما يساعد في انتشار هذه الظاهرة وتفشيها بشكل كبير في اوساط دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية واحب ان اضيف نقطة مهمة، ماذا يعمل المواطن الذي لديه عمل معين أو معاملة ولاتتم الا من خلال هذا الموظف المرتشي فيضطر المواطن إلى اعطاءه بعض الاموال من اجل انجاز عمله، وحول الحل الجذري لهذه الآفة المستشرية اجابنا السيد علي: اني ارى ان الحل هو ضمير الانسان وقناعته اولاً، وثانياً وجود سلطات قانونية كلجنة النزاهة، ولكن بطريقة عمل اخرى وحزم اكثر.
السيد محسن عبد الرحمن : الفساد الاداري يشمل كل القطاعات ولايختص بقطاع معين أو دائرة معينة وان الرشوة أو المواطن الذي يعطي الرشوة هو نوع من انواع هذا الفساد ولكن هذه العملية ليست بالجديدة علينا بل هي من مخلفات النظام البائد وأنتشرت في هذا الوقت بشكل عجيب بحيث ان عمل لجنة النزاهة لايحد ويوقف هذه الاعمال والسبب يكمن في المواطن الذي يريد ان ينجز معاملته والموظف الذي لايقتنع بالمال الحلال .
حول الحل قال السيد محسن: ان الحل يكمن في الحكومة بحيث تضع حداً رادعاً لكل من تسول له نفس بأن يتعاطى الرشوة وتشجيع المواطن على الاخبار عن كل حالة أو موظف يرتشي. حسن علي محمد كاسب : المواطن لاحول له ولا قوة فهو لايستطيع ان يمنع أو يحد من هذه الحالة حيث انه مضطر إلى اعطاء الموظف، وكما تعلم ان غياب القانون ساعد على انتشار هذه الحالة واني اتعجب للموظف المرتشي، ففي زمن النطام البائد نقول: ان الراتب لايكفي ولكن قد اصبحت الرواتب (400) الف دينار واكثر من ذلك فما السبب في استمرار هذا الموظف في اخذ الرشوة؟
السيد علي قاسم موظف قال : ان الرشوة احد اهم الاسباب التي تساعد على انتشار الفساد الاداري وهناك عدة عوامل لهذه الظاهرة منها الموظف الذي أمِنَ العقاب وارتباطه بشبكة واسعة وكبيرة تؤمن له هذا العمل واستمراره به.
اما المواطن و فاني ارى ان دوره في هذا الوقت لايتعدى كونه يريد ان ينجز معاملته، لهذا لا ارى انه احد اسباب الفساد الاداري لانه لايجد من يأخذ له حقه ولا يعلم اذ ابلغت احد الجهات هل تنجز معاملته ام لا. اما الحل لهذه الظاهرة من وجهة نظره فتتلخص، ان الحل يكمن في توعية المواطن من خلال الندوات والمؤتمرات ووسائل الاعلام ،ومعاقبة أو فصل كل موظف يثبت علية هذا الجرم .
السيد حسن عبد الرحمن طالب : ان المواطن لا يكون السبب في حال وجود سلطة قادرة على الحد من ظاهرة الرشوة ولكن بغيابها ماذا يفعل؟ فأني ارى ان الامور تزداد سوأ يوم بعد يوم والظاهرة تستفحل يوم بعد يوم والمواطن يدفع ويدفع والموظف يقبض وهنا لا اقول كل الموظفين بل قسم منهم وهناك شواهد كثيرة وخاصة في هذه الايام، منها ما يجري من عملية النصب واحتيال في اخذ المبالغ كبيرة من المال في سبيل التطوع في اجهزة الشرطة والجيش أوفي مراكز التعين واما عن حل وعلاج هذه الظاهرة قال : بقوله تعالى(لا يغير الله ما بقوم...) ان مشكلتنا فينا فنحنُ اصل المشكلة الموظف غير القنوع بما رزقه الله له من نعمة كان يحلم بها والقانون غائب وهنا تكمن المشكلة واستمرارها فالحل الامثل هو القانون .
السيد عبد علي عبد الله كاسب: اني و من خلال مراجعتي المستمرة للدوائر وفي هذه الايام ارى ان الحل السائد سابقاً فله نوعاً ما على نحو ان الموظف لا يفكر بأخذ مبلغ زهيد من المواطن بل بات يفكر في قضايا اكبر وانفع يشاركه بذلك وسطاء وشبكات واسعة فلذلك اجده قد صرف النظر عن المواطن وما يخرج من جيبه الا بعض الحالات القليلة، لذلك لا أرى أي سبب للمواطن في مسألة الفساد الاداري. اما الحل فهو تطبيق عقوبات رادعة بحق هؤلاء الموظفين الذي عاثوا في الارض فساد فالمواطن لا يحتاج الا لتوعية بسيطة حول هذه الظاهرة ومدى مخاطرها على المجتمع فانه يمتنع عن اعطاء الرشوة.
https://telegram.me/buratha
