قرر القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الخميس تأجيل جلسات محاكمة المتهم صدام حسين وأعوانه في قضية الأنفال الى يوم الاثنين 30/10، وذلك ليتسنى للمتهمين الاتصال بوكلائهم كما أعلن القاضي الخليفة.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة اليوم الـ 18، إلى افادة اثنين من المشتكين حيث قال المشتكي الأول الذي استمعت إليه محكمة الأنفال خلال جلسة اليوم الخميس 19/10 إن الكثير من المواطنين الكورد المعتقلين توفوا في معتقل نقرة السلمان نتيجة الجوع والعطش وسوء المعاملة.
وأضاف المشتكي: "لقد قمت بدفن (20) شخصا من المعتقلين الذين ماتوا في المعتقل."
ومضى المشتكي قائلا: "لم نكن نستعمل الطريقة الشرعية في دفن الموتى حيث لم نكن نغسل الموتى.. ولا توجد أكفان لتكفينهم وكنا ندفنهم بملابسهم."
وتابع ".. وكان معدل الذين يتوفون يوميا يبلغ أحيانا خمسة وأحيانا أخرى سبعة أو عشرة في اليوم الواحد."
وأضاف المشتكي: "في إحدى المرات تم قطع الماء عن الحنفية التي كنا نشرب منها في المعتقل وبعد سؤالنا لحجاج (مسؤول عن المعتقل).. قال لنا: لقد تم قطع الماء عنكم لتموتوا لأننا جئنا بكم لأجل ذلك."
واردف المشتكي قائلاً: "إلا أنه بعد ذلك تم تزويدنا بماء مالح أدى إلى وفاة الكثيرين من كبار السن."
وقال المشتكي: إن قريته والقرى المجاورة لها في السليمانية تعرضت للقصف بالسلاح الكيماوي عام 1988.
وقدم المشتكي شكوته ضد المتهم صدام حسين والذين شاركوا في جريمة الانفال وقال: أتقدم بالشكوى ضد صدام حسين وأعوانه ومستشاريه كونهم كانوا يلعبون نفس الدور الذي كان يلعبه صدام."
وطالب المشتكي بالتعويض قائلا: " أطلب التعويض نتيجة فقداني ثمانية من أولادي الذين اعتقلوا من قبل النظام السابق في معتقل (طوب زاوة) في كركوك".
وذكر المشتكي أسماء لمستشارين إلا أن القاضي محمد عريبي الخليفة رئيس المحكمة أمر بقطع الصوت عندما كان المشتكي يتلو الأسماء.
وسأل محامي من فريق الدفاع المنتدب المشتكي إذا كان عضوا في قوات البيشمركة المسلحة؟
وهو ما أجابه المشتكي بالنفي كما قال: "لم يكن هناك أي مقر لقوات البيشمركة في قريتنا وأن افراد قوات البيشمركة كانوا يمرون مرات في قريتنا كعابري سبيل."
وقال المشتكي إنه شاهد سبع طائرات نفاثة تقوم بقصف قريته عام 1988.
وسأله محامي الدفاع المنتدب عن دقة ما رآه.
وقال المشتكي: "لقد شاهدت الطائرات بأم عيني وأنا في المحكمة تحت القسم، لكنني لم أشاهد الطائرات تقصف القرية المجاورة لنا بل شاهدتها تقصف قريتنا."
وقال المشتكي: "كان في نقرة السلمان حوالي ستة آلاف معتقل."
وجاء جوابه ردا على مداخلة من المتهم علي حسن المجيد الذي طالبه بتوضيح عن عدد المعتقلين وما إذا كانوا مقيدي الأيدي عندما تم نقلهم من معتقل نقرة السلمان إلى معتقل آخر.
وشهد النقل التلفزيوني للمحاكمة قطع متكرر للصوت لم تحدد ما إذا كانت أسبابه تقنية أم لضرورة السرية المطلوبة عند ذكر أسماء وحقائق معينة.
بعد ذلك طلب القاضي المناداة على المشتكي الثاني في جلسة اليوم.
وعرف عن اسمه بأنه بكر قادر محمد من مواليد 1934 من سكان قرية جلامارت في محافظة السليمانية.
وبعد القسم بدأ المشتكي بسرد وقائع تلك المرحلة: وقال "كنت أسكن قرية جالامارت عندما تم قصف قرية (كوبتبة) بالأسلحة الكيمائية في 5 مايو/أيار 1988، وتم تحذيرنا بالمغادرة خوفا من القصف.."
وسأله قاضي المحكمة محمد العريبي مجيد الخليفة إذا شاهد القصف الكيميائي بعينه، فأجاب المشتكي بالنفي.
وقال المشتكي: إن رجل دين مسلم هو من حذرهم بضرورة المغادرة.
وأضاف المشتكي: "في تلك الليلة غادرنا قريتنا وتوجهنا إلى وادي بابرشا حيث بقينا فيه 3 أيام وفي اليوم الرابع قام الجيش بمهاجمة قريتنا وحرقها.. فقد شاهدنا الدخان وهو يتصاعد من قريتنا.."
وسأله القاضي الخليفة مجددا عن المسافة التي تبعد بين القرية والوادي؟
فاجاب المشتكي: أن القرية تبعد مسافة ربع ساعة مشيا على الأقدام.
وقال المشتكي: بعد ذلك عدنا إلى قريتنا التي دمر نصفها، بعدها قام الجيش بقتل اثنين من عائلتي.. لتأتي لاحقا وبعد نصف ساعة حافلات عسكرية "زيل" ونقلونا إلى منطقة تكتك.. بقينا تلك الليلة فيها وفي صباح اليوم التالي نقلونا إلى معتقل طابزاوا."
وأوضح المشتكي: أنه تم تقسيم المعتقلين بين شيوخ ونساء وشباب في المعتقل "حيث بقينا فيه يومين وفي اليوم الثالث نقلونا إلى جهة مجهولة. وعند حلول المغرب وصلنا إلى مدينة السماوة..
وقال المشتكي: "أوقفوا (الجيش) الحافلات في إحدى الطرق ليقوموا بتناول الطعام بعد أن هددونا بالبقاء في الداخل، إلا أن النساء والأطفال نزلوا من الحافلات لقضاء حاجتهم."
وأضاف المشتكي: "بعد ذلك تم نقلنا إلى نقرة السلمان.. وأنزلونا في باحة المعتقل وفي صباح اليوم التالي قدم المدعو حجاج مع بعض الرجال وقاموا بتقسيمنا على القاعات."
وتحدث المشتكي عن الطعام والماء التي كان يوزع عليهم، لافتا إلى أن أمراضا غامضة انتشرت بين الأسرى..
وقال المشتكي: "جاء طبيب وقام بفحصنا واعطانا الدواء المناسب حيث شخص أن المرض هو الكوليرا.. وأمرنا الطبيب بالبقاء 40 يوما في المعتقل.. وطلب من الحراس عدم الإفراج عنا كل هذه الفترة."
وأضاف المشتكي: "قال أحدنا للطبيب بأن ما نعاني منه هو الجوع وليس الكوليرا.. بقينا هناك مدة 40 يوما.. بعدها نقلونا إلى معتقل طاوبزاوة.
وتابع المشتكي:"وفي اليوم التالي نقلونا إلى قرب مدينة كركوك بالقرب من مستشفى صدام، لنصل لاحقا إلى مدينة السليمانية."
بعدها فصلونا وفقا لمناطقنا ونقلونا بسيارات أخرى إلى هذه المناطق.
وقال المشتكي: إنه تم تزويدهم بوثائق لقطع أرض وبعد ذهابنا لاستلام قطع الأرض تبين وبعد شهر كامل أنه لا وجود لذلك.
وقدم المشتكي شكوته على المتهم صدام حسين والمتهم علي حسن المجيد مطالبا بتعويض واسترداد رفات أقربائه الذين قضوا في الحملة.
بعدها ناول المشتكي المحكمة قائمة بأسماء الضحايا، ليتبعه سؤال من المدعي العام منقذ آل فرعون، عما إذا كان قام بنفسه بدفن الموتى الذين يعرفهم؟
فأجاب المشتكي أنه يعرف العديد ممن توفوا لكنه لم يقم بدفنهم.
وذكر المشتكي أسماء بعضهم للمحكمة وهما فاضل عمر وغفور أحمد من نفس قريته.
سؤال آخر يتعلق بإحصاء مقتل 775 من قبل المشتكي الأمي، الذي رد بالقول إنه لا يذكر ذلك لأنه كان مريضا، فقال القاضي "لكن هذا كلام مثبت بالوثائق" فعاد وكرر نفس الإجابة.
وتم سؤال المشتكي من قبل المحامي المنتدب حول هوية الذين يديرون المعتقل.
فقال المشتكي "كانوا يتكلمون باللغة العربية إلا أنني لا أعرف قوميتهم."
وهنا أجرى المتهم علي حسن المجيد مداخلة أخرى تتعلق برؤية المشتكي لمتوفين في المعتقل ودفنهم ونبش قبورهم من قبل الكلاب لنهشها مقارنا بين أقواله وتلك الأقوال المدونة له في شهادته أمام قاضي التحقيق والتي جاءت متناقضة بحسب المتهم علي حسن المجيد.
وهو ما كرره القاضي محمد العريبي مجيد الخليفة على المشتكي قارئا من الوثائق المدونة.
فرد المشتكي مؤكدا أنه لم يشاهد ذلك لأنه كان فعلا مريضا، وأن إفادته امام المحكمة هي الصحيحة.
وعاد وسأله المتهم علي حسن المجيد المشتكي عن تقدير المسافة بين كركوك ومعتقل طابزاوة خاصة وأنه دخل المعتقل مرتين.
فأجاب المشتكي الثاني في جلسة اليوم بأنه لا يعرف.
https://telegram.me/buratha
