اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف ان "عملية التطهير الجارية في الوزارة ربما تطال بعض شاغلي المناصب العليا، بعد ان تم الاستغناء عن ثلاثة الاف من الكادر العاملين فيها". واضاف خلف في تصريح صحفي ان "التغييرات شملت قيادة الشرطة الوطنية بفرعيها قوات حفظ النظام وقوات المغاوير وهي اجراءات مبنية على اسس عملياتية لتفعيل عمل قوات الشرطة الوطنية".مشيرا الى ان "هذه التغييرات متواصلة من خلال عمل لجنة مشكلة لهذا الغرض باشراف وزير الداخلية جواد البولاني, وسوف تشمل كل من يثبت عليه التقصير في الجوانب والمالية أو إختراقه لمبادئ حقوق الانسان".