كشف وزير الداخلية السيد بيان جبر صولاغ عن توقيع اتفاقية التزام مشترك بين وزارتى الداخلية والدفاع من أجل التنسيق بينهما، كما أعرب عن قلقه من العاملين في الشركات الأمنية الخاصة فى العراق
السيد بيان جبر: اتفاقية بين الداخلية والدفاع لتنسيق العمل وتقليص شركات الأمن الخاصة من سانتا ميخائيل
بغداد-(أصوات العراق)
كشف وزير الداخلية السيد بيان جبر صولاغ عن توقيع اتفاقية التزام مشترك بين وزارتى الداخلية والدفاع من أجل التنسيق بينهما، كما أعرب عن قلقه من العاملين في الشركات الأمنية الخاصة فى العراق.
وقال صولاغ في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عقب حضوره مؤتمرا لقادة الشرطة العراقية في قصر عدنان بالمنطقة الخضراء "بالأمس وقعنا اتفاقية التزام مشترك مع وزير الدفاع وبحضور الجنرال كيسي من أجل التنسيق بين الوزارتين حول التواجد في المناطق التي تقع تحت سيطرتنا."
وتابع "هناك مناطق في بغداد وأطرافها قسم منها تحت مسؤولية وزارة الدفاع وأخرى خاضعة للدفاع." مؤكدا أن "مسوؤلية تطهير داخل المدن هى من مسؤولية الداخلية أما خارج المدن فهى مسؤولية مشتركة بين الداخلية والدفاع."
وأعرب عن قلقه من العاملين في شركات الأمن الخاصة المنتشرة في العراق، "أنا اشترك في القلق مع المواطنين منهم، بعض العاملين عليهم مؤشرات خطيرة وهذه الشركات منتشرة بكثرة في العراق."
وتابع "لكن تم تقليص عددها من 250 الى 80 ونسعى لخفضها الى 10 شركات فقط". في اشارة منه للشركات الامنية الخاصة الاجنبية والتي يعمل فيها أجانب وعراقيون.
وتجنب وزير الداخلية الرد على اسئلة متعلقة بفرق الموت.
وعن سير التحقيق في المعتقلات السرية والتابعة لوزارة الداخلية ومنها ماتم الكشف عنه في معتقل الجادرية نهاية العام الماضي، قال الوزير "أنا لاعلم لي بسير التحقيق لانني لست عضوا في اللجنة، لكن على حد علمي رئيس اللجنة روش نوري شاويس قد شارف على الانتهاء من اعداد التقرير الخاص بالتحقيق."
وحول المليشيات المنتشرة في العراق، قال صولاغ "العمل جاري لتطبيق القرار 91 بحل هذه المليشيات ودمجها في قوات الأمن العراقية."
وأشار الى ثلاثة أوضاع يتم التعامل بها مع المنضمين للمليشيات وهي "من تجاوز عمره الخمسين عام يحال للتقاعد، ومن هو دون الخمسين وليس شابا ويمتلك مهنة سيتم تعيينه في إحدى مؤسسات الدولة وحسب اختصاصه، ومن هم من فئة الشباب سيتم توزيعهم على قوات الأمن العراقية."
وشدد على أن الحال لاينطبق على المليشيات الكردية لكون "هذه المليشيات تعمل في اقليم كردستان (شمال العراق)".. لكنه استدرك قائلا "المليشيات تابعة للحكومة وتستلم أوامرها من قائد الشرطة يالمحافظة، وهذا حال جميع قوات الأمن العراقية إذ تتسلم أوامرها من قائد شرطة المحافظة والذي هو الحاكم بعد المحافظ."
وتطرق الوزير الى تغيير أسماء بعض الأجهزة التابعة للداخلية ومنها مديرية الاستخبارات التى سيصبح اسمها وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية، ومديرية الجرائم الكبرى الى مديرية التحقيقات الجنائية.
وأشار الوزير الى تغيير الزي الرسمي لقوات الأمن العراقية قريبا "سيتم تغيير اسم القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية الى اسم الشرطة الوطنية كما سيتم تغيير لون ملابسهم لاننا الان نقوم باستيراد ملابس خاصة لهم."
وياتي تغير ملابس منتسبي وزارة الداخلية على خلفية الانتهاكات التي قام بها مسلحون في الفترة الماضية والذين كانوا يرتدون زيا شبيها بزي منتسبي وزارة الداخلية.
كما تطرق الوزير الى المؤتمر الذي جمعه اليوم مع قادة شرطة المحافظات وبحضور قائد قوات التحالف الجنرال الن كيسي والجنرال جورج ديمسي، موضحا أن المؤتمر كان من أجل متابعة الاجراءات التي تتخذها الشرطة على اعتبار أن قوات الشرطة ستتسلم الملف الامنى من القوات المتعددة الجنسية.
إلا انه استدرك قائلا "إستلام الملف ألامني كاملا لن يتم هذا العام بالرغم من أني سميته عام الشرطة."
وفي مؤتمر قادة الشرطة العراقية الذى سبق المؤتمر الصحفى لصولاغ الصحفي، أشاد وزير الداخلية بدور قوات الشرطة ووزارة الدفاع في السيطرة على الأوضاع العصيبة في الايام العشرة الأخيرة ..في إشارة منه للأيام التي تلت تفجير مرقد الاماميين على الهادي والحسن العسكرى في سامراء يوم الاربعاء 22 شباط فبراير الماضي.
ودعا الوزير قادة الشرطة الى "التعامل الانساني واحترام حقوق الانسان وفق المبادىء العالمية والتقيد الصارم بالقوانين وفق المعمول به."
أصوات العراق
https://telegram.me/buratha