تدرس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في شباط/ فبراير القادم، في ظل استمرار المباحثات بين الكتل السياسية حول التعديل الأخير لقانون الانتخابات الذي أثر على تغيير موعد إجرائها. وأوضحت رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني لراديوسوا قائلة "لا يوجد إلى الآن موعد محدد لإجراء الانتخابات لأن تحديد أي موعد للانتخابات يجب أن يصدر بموجب مرسوم جمهوري"، مؤكدة أن إجراء الانتخابات في شباط/ فبراير "يعتمد على إصدار هذا المرسوم". وحول تأثر تكرار عملية النقض للمرة الثانية على قانون الانتخابات، أوضحت الحسيني أن ذلك "سيؤثر بالتأكيد على هذا الجدول المعد". إلى ذلك رجح عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد طه درع السعدي اتفاق أغلب الكتل السياسية على إجراء الانتخابات في نهاية شباط/ فبراير أو مطلع آذار مارس القادمين. وأعرب السعدي عن اعتقاده بأن "الكتل السياسية شبه متفقة على إجراء الانتخابات في نهاية شهر شباط/ فبراير أو بداية آذار مارس المقبل، باعتبار أن المدة التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات تستلزم هذا التأخير". يشار إلى أن نقاشات تجري الآن بين الأطراف السياسية حول تمديد فترة عمل مجلس النواب في ظل وجود مخاوف من خلق فراغ دستوري، بسبب تأخير موعد إجراء الانتخابات التشريعية.
https://telegram.me/buratha
