تتجه الانظار خلال الـ/24/ ساعة المقبلة الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من اجل الموافقة على تعديل قانون الانتخابات. وبحسب قانونيين ونواب ، فان يوم غد سيكون اخر يوم للهاشمي ، فاما ان ينقض القانون او يوافق عليه او ان لا يكتب اي شيء وبالتالي يعد موافقا عليه بحسب الدستور.
وقال الخبير القانوني طارق حرب رئيس الجمعية الثقافة القانونية :" ان يوم غد سيكون اخر يوم لتحديد موقف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من تعديل قانون الانتخابات ".
واضاف :" ان الفقرة خامسا من المادة 138 من الدستور حددت انه في حال صدور قانون او نقض لقانون فان على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام ".
واوضح حرب :" ان تعديل قانون الانتخابات سيعد مصادقا عليه في حال عدم التوقيع عليه بسبب نفاد المدة وهو الامر الذي كان في مناسبات عديدة وفي قوانين عديدة اعتبرت مصادقا عليه بسبب انتهاء المدة القانونية ". واشار الى " ان مدة العشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ الوارد ".
وكان مجلس النواب صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في 23 تشرين الثاني الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية.
وجرت خلال الساعات الماضية مباحثات مكثفة من اجل ان يتم التوصل الى حل توافقي ، الا ان الكتل السياسية لم تتوصل الى اي شيء توافقي لغاية الان وبالاخص في قضية مقاعد المحافظات.
https://telegram.me/buratha
