"قامر" طارق الهاشمي، النائب "السُنّي" للرئيس العراقي، بحسب تعبير مراسل وكالة فرانس برس، لمساعدة "طائفته" التي مازالت تعيش صدمة "الخسارة التي مُنيت بها" بعد 80 سنة من السيطرة على الحكم في العراق. وقد حاولت أنْ تعود الى السلطة –بشكل ما- لكنّ "خدعتها" طبقاً لقول خبراء تحدثوا للفرانس برس، قد باءت بـ "الفشل"!. وكان الهاشمي قد نقض مشروع قانون الانتخابات في محاولة لضمان الكثير من "السلطة" للسُنّة، عبر التصويت الذي يؤمّل أن يُجرى في منتصف شهر كانون الثاني من السنة المقبلة، برغم التوقعات أنه سيثير الكثير من الفوضى والنزاعات السياسية التي قد تنحرف نحو أعمال عنف تمارسها الأطراف المتنافسة مباشرة أو بالوكالة!. ويشبّه المحلل، والمعلق السياسي إبراهيم الصميدعي "الوضع غير الثابت للسُنّة" بالمثل العربي الذي يقول ((جاء يكحّلها فأعماها)). وقال: ((إنها ببساطة كارثة للعرب السُنّة)). ويشير الصميدعي الذي يكتب بانتظام للصحافة العراقية الى حادثة "الفيتو" الذي أعلنه الهاشمي ضد مشروع قانون الانتخابات في الثامن عشر من الشهر الحالي.
وكان نائب الرئيس العراقي –في جوهر دوافعه- يبحث عن المزيد من الأصوات لصالحه من أولئك الذين يعيشون في الخارج، بضمنهم أولئك الذين هربوا من العراق بعد سقوط نظام الرئيس السابق أو بعد اشتعال النزاعات الطائفية، سنة 2005. وثمة تخمينات، تؤكد أن هناك نحو 4 ملايين ناخب من هؤلاء المنفيين والذين يمكن أن يعززوا "الحضور السُنّي" في البرلمان العراقي، ضد الحكومة التي يُحتمل أن تسيطر عليها أيضاً الأحزاب الشيعية. لكنّ يد الهاشمي التي خاطرت بـ"الفيتو" تهشمت، عندما استخدم البرلمان –بتحريض من أعضائه الشيعة- طريقة التوزيع الجديد لمقاعد البرلمان.
ويقول المحلل السياسي لوكالة فرانس برس: إن البنود الجديدة التي تضمنها مشروع القانون لم تأخذ في الحسبان الزيادة الحقيقية لسكان العراق منذ سنة 2005، وبدلاً من ذلك، أعطيت زيادتها بنسبة 2.8 بالمائة سنوياً من المقاعد لكل محافظة، وهو تحرك يؤذي عملياً مصالح المحافظات ذات الغالبية السُنية في سكانها!. وفي هذا السياق، يؤكد الصميدعي قوله: ((إن الأكراد كانوا المستفيدين الوحيدين من تمرير التعديل الأخير لمشروع قانون الانتخابات الذي كان في حقيقته صفعة كبيرة تُوجّه الى للعرب السُنّة)). وتوقّع قائلاً: ((إنه خطأ ستكون له عواقب وخيمة وكارثية على العملية السياسية في العراق)).
النسخة الجديدة من مشروع قانون الانتخابات يمكن تنتقض مجدداً من قبل الهاشمي، مما يخلق "صداعاً جديداً" للبرلمان عندما يجتمع في الثامن من شهر كانون الأول المقبل. والطريق الحالي المسدود، يمتدّ بموازاة التصويت الذي أجرى في كانون الأول سنة 2005، عندما قاطع السُنّة الانتخابات تحت ضغط التهديدات بالموت من قبل المتمردين والآن في محاولة لمحو ذلك الإحباط، سجل الناخبون السُنّة بأعداد كبيرة للتصويت في الانتخابات المقبلة.
وطبقاً لحامد فاضل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، فإن استخدام الهاشمي للفيتو، كان حافزه فقط مصلحة شخصية لزيادة تمثيل السنة، لكنه أخفق في ذلك. وأوضح البروفيسور قوله: ((إن الهاشمي ترك العملية السياسية في حالة متفاقمة من الخطورة، أكثر مما كانت عليه في وقت شيوع عمليات الإرهاب سنة 2005)). وأشار حامد فاضل الى أن ذلك حدث بعد أن ازدهرت آمال انكفاء الميول الطائفية، وبروز أجندة وطنية علمانية. وأضاف قوله: ((لقد كنا نأمل أن نعيش فترة انتقالية، لكنّ فيتو الهاشمي، وعملية خلقها، هي الآن إشارة واضحة على العودة الى اللغة التقليدية المضادة لمتطلبات الوحدة الوطنية)).
كما حاول الهاشمي أيضا معالجة "الأزمة الحالية" عندما طالب اللجنة العليا للانتخابات بإعادة تخصيص المقاعد في المحافظات التي تسكنها غالبية سُنّية. وكان نائب رئيس الجمهورية قد أخبر المراسلين الصحفيين في السادس والعشرين من تشرين الثاني الحالي قوله: ((إنه ألقى الكرة في ملعب الآخرين)). وتؤكد فرانس برس إن الهاشمي طلب أيضا من نائب رئيس الجمهورية، عادل عبد المهدي، للقيام بخطوات التوسّط في إخراج الانتخابات من طريقها المسدود. لكنّ الانتقادات تتواصل ضد الهاشمي خاصة في أوساط الحزب الإسلامي الذي كان أمينه العام قبل أن يتركه نهائياً في مايس الماضي. ويقول رشيد العزاوي، عضو البرلمان عن الحزب المذكور: ((يجب أن يكون شجاعاً ليعتذر للمحافظات السُنّية التي أفقدها الكثير من المقاعد بموجب القانون المعدل)).
https://telegram.me/buratha
