شدد المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، على أهمية الدور الذي تضطلع به «هيئة المساءلة والعدالة» في الوقت الراهن، لضمان عدم وصول أشخاص منتمين أو موالين لحزب البعث المحظور للبرلمان العراقي الجديد، مشيرا إلى أنه ليس هناك مشكلة مع من تبرأ من أعمال البعث وأفكاره.وقال الدباغ لـ«الشرق الأوسط» أمس: «الجميع لا يرغب أن يصل إلى البرلمان أشخاص يسيئون إلى المواطن العراقي، والعملية السياسية برمتها، وبالتالي لا بد من وجود هيئة قوية تكون على رأسها سلطة قوية تتمتع بقدرة عالية على مواجهة التجاذبات السياسية الضارة بالعملية السياسية».وعبّر الدباغ عن اعتقاده أن: «هيئة المساءلة والعدالة، التي حلت محل هيئة اجتثاث البعث، تمثل حلقة من حلقات الضمان للمواطن العراقي بعدم عودة من يؤمن بالديكتاتورية، ويعادي الديمقراطية»، مشيرا إلى أن الشعب العراقي لديه الوعي الكافي، باعتباره ضمانا آخر، لعدم وصول مثل هذه الفئات إلى الواجهة السياسية».وبشأن وجود استثناءات يمكن أن تطال بعض البعثيين قال الدباغ: «لا أتصور أن هناك مشكلة مع الأشخاص الذين أعلنوا براءتهم من أعمال حزب البعث وآثامه وخطاياه و وأفكاره، بيد أنه عبّر عن خشيته من وجود بعثيين لا يزالون يؤمنون بفكر وممارسات البعث ويعادون الشعب العراقي، ولا يؤمنون بالديمقراطية، يسهمون بالعملية السياسية». وزاد الدباغ قائلا: «هذا ما سنمنعه بقوة القانون وإرادة الشعب العراقي».وفي موضوع آخر ، تحدث الدباغ عن مشكلة الآبار النفطية المشتركة بين العراق والكويت من جهة، والعراق وإيران من جهة ثانية، وقال: «لا يزال الموضوع يراوح مكانه لأن الحدود لم يتم ترسيمها بعد، ولم توضع العلامات عليها، ولذلك لا يمكن تحديد الحقول المشتركة ما لم يتم تحديد وترسيم الحدود البرية. فنحن جاهزون، وننتظر قرار الطرف الإيراني، الذي يحتاج إلى أن يقرر بشأن الحدود البرية وكذلك الحدود المائية في شط العرب».وأشار الدباغ إلى أن «لجنة ستغادر بغداد بعد يومين إلى الكويت لإجراء مباحثات مع الطرف الآخر استكمالا للقاءات سابقة بشأن الحقول المشتركة بين البلدين، وتعيين استشاري لغرض الكشف عن المخزونات والنسب الخاصة بكل طرف»، مشيرا إلى أن الاستشارة ستقوم بها شركة أجنبية.
https://telegram.me/buratha
