اتهمت هيئة الاعلام والاتصالات جهات لم تسمّها بمحاولة إضعاف سلطتها أمام شركات الهاتف النقال. وأعرب عضو مجلس الامناء في الهيئة المهندس علي الاوسي عن أسفه من وجود محاولات لإضعاف الهيئة من مصادر متعددة أمام شركات الهاتف النقـال على الرغم من تحملها عبئاً كبيراً في التعاطي مع تلك الـشركات، رافضاً الكشف عن هوية تلك الجهات.وبين انه تم الاتفاق بين الهيئة ومؤسسات دولية خاصة بالاتصالات على تشكيل لجنة او مجموعة استشارية من اجل متابعة ادعاءات شركات الهاتف النقال والخاصة بالتشويش الذي يؤثر بشكل سلبي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتقوم بدراسة المشكلة وحسمها بشكل علمي لتكون الهيئة على بينة من مشكلة تقديم أفضل خدمات الهاتف النقال للمواطن، مشيراً الى أن هذه الهيئة التي ستقوم بدفع تكاليفها الامم المتحدة سـتصل الى بغداد خلال المدة المقبلة.وتدعي شركات الهاتف النقال أن سوء الخدمة جاء بسبب التشويش الحاصل من الدوريات العسكرية الاميركية المتحركة، إضافة الى ممارسته كإجراء أمني من قبل القوات العراقية في المـناطق التي يحصل فيها تفجير معين.وأكد الاوسي أن الهيئة الجديدة في بداية تسلمها قامت بعقد لقاءات مع شركات الهاتف النقال والهاتف اللاسلكي وطالبتها بدفع مستحقاتها المالية الكبيرة المترتبة بذمتها للدولة، فضلاً عن قيامها بخرق البنود الاخرى للعقد المبرم معهم على مدى 15 عاما من خلال عدم تقديم براءات ذمة سنوية من الضريبة وكشوفات سنوية عن الايرادات.وكانت هيئة الاعلام والاتصالات أعلنت أن المستحقات المترتبة بذمة شركات الهاتف النقال بلغت مليارا و800 مليون دولار نتيجة العقوبات والغرامات بسبب عدم دفعها أجور الرخص التي تمكنها من العمل في العراق حسب القانون المدني العراقي.
https://telegram.me/buratha
