قال النائب قيس العامري عن الائتلاف العراقي الموحد ان اعضاء مجلس النواب ليسوا فقهاء قانونيين ليحددوا ما اذا كان هناك خلل دستوري او قانوني بادارة الجلسة .
واضاف العامري في رده عن سؤال لـ(واع) حول عدم دستورية وقانونية جلسة التصويت على نقض قانون الانتخابات امس الذي تحدث به النواب المنسحبون من الجلسة ان "الاخطاء التي تحدد اذا كان هذا الاجراء دستوري او غير ذلك او توجد مخالفة ولاتوجد فالجهة التي تحسم الامر هي المحكمة الدستورية ومن لديه اعتراض عليه ان يلجأ لهذه المحكمة اما التوصيات التي طرحت من قبل اللجنة القانونية والخيارات فكان هناك قسم من الاخوان مشاركين بها والذين يمثلون كتلة الدكتور طارق الهاشمي وخيار الاخ محمد تميم وعلى ما اعتقد بدعم من الاخوان صالح المطلك وظافر العاني".
وبين ان هذا الخيار يمثل الجهة المعترضة على موضوع انتخابات الخارج وتم طرحه للتصويت لكنه لم يحصل الا على اربعة او خمسة اصوات وبالنتيجة هذه هي العملية الديمقراطية وهذه الالية الديمقراطية تنتج هذه النتاجات ومن يقبل بالعملية السياسية الديمقراطية عليه ان يقبل بهذه المعايير التي تم بها التصويت على هذا القانون .
واوضح انه حتى الخروج من الجلسة وعدم المشاركة في التصويت يعتبر موقف وهذا من حق النائب ان لايشارك في الجلسة او يخرج عن التصويت ليعبر عن رأيه وموقفه الذي يعتقد بصحته .
واشار الى ان " هذا النقض سبب ازمة واوجد حالة من الارباك واتصور ان الاستاذ طارق الهاشمي سيندم على هذا الامر لانه اعاد القانون الى المربع الاول وفتح الكثير من الفقرات لمناقشتها واوتوقع سينقض الهاشمي مرة ثانية ولن يتأخر بالنقض ". على حد قوله
https://telegram.me/buratha
