في تقييمه لقرار مجلس النواب الموقر بصدد قانون الانتخابات، الذي اتخذه في جلسته يوم الاثنين المصادف 23/11/2009 ، اشاد الرئيس جلال طالباني بالقرار واعتبره تجسيداً لتطلعات الشعب العراقي بكل مكوناته وطيفه الوطني، وتعبيراً عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني وتعزيز العملية الديمقراطية.وقد اثنى الرئيس على الجهد الذي بذلته الكتل النيابية، والشعور بالمسؤولية العالية الذي انطوت عليها حواراتهم وتجاذباتهم، واخذهم بالاعتبار، المصالح المتوازنة لكل الاطراف المعنية بالانتخابات.ان تجنب الكسب غير الواقعي لطرف على حساب طرف، او محاولة توظيف الانتخابات بصيغ غير مشروعة، للاخلال بالتوازن الوطني، سيلحق افدح الاضرار بالجميع في المحصلة النهائية، وهو ما لاينبغي ان يسود في العلاقات الوطنية.وعليه، فان الرئيس الذي يُقيّم عالياً روح المسؤولية لدى قادة ونواب الكتل الوطنية، يهيب بالجميع الابتعاد عن التنابز وتبادل الاتهامات، ويدعوالى تظافر جهود الجميع في مواجهة من يستهدف افشال العملية السياسية الديمقراطية، واثارة الشكوك حولها، وتوظيف الانتخابات لاجهاضها، بدلاً من تعميقها وتعزيزها.ويرى الرئيس، ان ما تقرر من نسب الزيادة في السكان، وشمول جميع المحافظات بها، يحقق في ظل غياب الاحصاء السكاني، تطلع جميع ابناء الشعب العراقي، بغض النظر عن تمايزاتهم، في الدين او المذهب او القومية او غيرها، كما يحقق وحدة مفهوم المواطنة التي هي اساس المساواة بين السكان في الداخل والخارج. ان التباين في الرأي الذي حصل اثناء مناقشة قانون الانتخابات بشأن النسب في توزيع المقاعد، يؤكد مجدداً على ضرورة التوجه دون تأخير لاجراء الاحصاء السكاني العام في البلاد وتأمين كل المستلزمات المطلوبة لأنجازه. ان الرئيس يتطلع الى تفهم الاخ نائب الرئيس الاستاذ طارق الهاشمي لما توصل اليه مجلس النواب، ويتخذ القرار المنسجم مع ذلك.
https://telegram.me/buratha
