كشف مصدر في رئاسة مجلس النواب ان 12 كتلة سياسية وعددا كبيرا من النواب، وجهوا رسالة تدعو نائب رئيس الجمهورية الى سحب النقض على ان يتم الحفاظ على حقوق الناخبين، وان يكون تصويتهم لمحافظاتهم دون ان يؤثر ذلك على أي طرف من الاطراف مع تولي المفوضية معالجة القضية بالشكل السليم.
وتابع المصدر: ان كتابا رسميا موجها من رئيس البرلمان الدكتور اياد السامرائي ارسل مساء امس الأحد يتضمن دعوته الى التجاوب مع الكتل السياسية، مشيرا الى ان الكرة الان باتت في ملعب نائب رئيس الجمهورية، على حد تعبيره.
وأكد محمد البياتي، النائب عن الائتلاف الموحد، والقيادي في منظمة بدر أنه «تجري في أروقة البرلمان نقاشات حيال قانون الانتخابات والنقض الذي تقدم به طارق الهاشمي، حيث وقعت كل الكتل على رسالة لمخاطبة الأخير من أجل سحب النقض من البرلمان، وإلا سيواجه النقض بالنقض» مؤكدا أن «الوفد الذي يتضمن ممثلين من الكتل البرلمانية وعضوا من اللجنة القانونية قد توجه لتسليم الرسالة باليد إلى طارق الهاشمي من أجل إقناعه بسحب النقض، الأمر الذي يتيح إمرار قانون الانتخابات النيابية».
بالمقابل، اوضحت مصادر نيابية في تصريحات صحفية، ان المقترح الذي قدم في اجتماع الكتل السياسية امس حظي بقبول الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني فيما رفض من قبل جبهة التوافق.
يذكر ان المقترح الجديد يقضي بالغاء المادة 15 من القانون ويحل محلها النص التالي (يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 الف نسمة وفقا لاحصائيات وزارة التجارة لعام 2005 على ان تضاف لها نسبة النمو السكاني بمعدل 2,8 بالمائة سنويا).
كما تتضمن الفقرة الثانية من التعديل المقترح ان (يصوت العراقيون اينما كانوا لقوائم محافظاتهم او لمرشحيهم على ان يشمل المصوتون خارج البلاد بضوابط التصويت الخاص) .
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ في تصريح لصحيفة«الشرق الأوسط» نشر في عددها الصادر اليوم، إن هناك اتجاها يناقش حاليا، لتأجيل الانتخابات المقررة في منتصف يناير (كانون الثاني)، لمدة أسبوعين آخرين، في وظل وجود خلافات بين الأطراف السياسية والنيابية حول قانون الانتخابات.
https://telegram.me/buratha
