أكدت مصادر عراقية موثوق بها لـ جريدة «الدار» أن أحد النواب وهو عضو في لجنة النزاهة، ويملك الوثائق الاصلية لجميع المتورطين بقضية تهريب الآثار العراقية، تلقى امس الاول عرضا ماليا كبيرا من عدة اطراف غير عراقية، لشراء الوثائق الموجودة بحوزته،
وقالت المصادر ان هذا العرض تقدمت به اطراف مقربة من المتورطين بالقضية وعلى علاقة مباشرة معهم، وأوضحت ان تفاصيل العرض هي دفع 100 الف دولار ثمنا للوثيقة الواحدة، لاسيما الصور التي توثق عملية التسليم والتوقيع، وتكشف عن وجوه وهويات الاطراف المتورطة، وبشكل واضح وخلال اجتماع عقد في دبي لإتمام الصفقة وتحرير عقود البيع والشراء التي أدارها «محام كويتي».
وأضافت المصادر ان قضية تهريب الآثار العراقية دخلت في دهاليز «مظلمة» لكن النائب عضو لجنة النزاهة الذي يحتفظ بهذه الوثائق والصور سلم نسخة مصوّرة عنها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، والى مكتب رئاسة مجلس الامة، وتابعت المصادر تقول: لدى الاطراف الحاضنة للوثائق والصور تفاصيل تعريفية عن هوية المحامي الكويتي، وسيتم كشف الامر بشكل تدريجي، مؤكدا ان الوثائق اصلية ولا يمكن الطعن فيها.
https://telegram.me/buratha
