أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان الدكتور برهم صالح أن قانون الانتخابات الجديد بات في وضع "خطر"، ودعا إلى معالجة الخلل في القانون "المتمثل في بيانات وزارة التجارة بشأن سجلات الناخبين"، التي وصفها بـ"المظلمة في حق الشعب الكوردي". كما جدد صالح تهديد الكورد بمقاطعة الانتخابات في "حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم"، مؤكدا أنها "ستكون الخيار الاخير".
وفصل رئيس حكومة اقليم كوردستان موقف الكورد الواضح من قضية قانون الانتخابات إثر الجدل الواسع الذي سببه اعلان رئاسة الاقليم إمكان مقاطعة الانتخابات في حال عدم الاستجابة الى الشروط الكوردية المتعلقة بتأمين تمثيل افضل لمحافظات الاقليم في البرلمان الجديد.
وفي إطار اطلالة له مع قناة (السومرية) في برنامج (علنا) الذي يعرض مساء الجمعة شرح الدكتور برهم أن الاعتراض الحاصل، ليس على القانون الانتخابي بقدر ما هو على البيانات المقدمة من وزارة التجارة حول قوائم الناخبين، حيث فوجئ الكورد بأن هذه البيانات عدت الزيادة في محافظة السليمانية على سبيل المثال صفرا في المئة وهو امر غير مفهوم وغير مقبول حيث ان عدد النواب الكورد وفق هذا الاحصاء سيتضاءل إلى اربعين بعدما كان ثمانية وخمسين في برلمان 2005. واعتبر ان هذا الامر يوحي بأن ثمة من يريد تحديد سقف للدور السياسي للكورد سلفا. وعن امكان المقاطعة اعتبر صالح ان هذا الامر سيشكل الخيار الاخير.
كذلك، تحدث رئيس حكومة الاقليم عن امكان تأجيل الانتخابات فاكد رفض الكورد القاطع لهذا الامر، معتبرا ان اي تأجيل سيوقع البلاد في فراغ دستوري مجهول النتائج.
وختاما أعرب الدكتور برهم صالح عن أمله في ان تساهم الانتخابات المقبلة في خلق افضل جو ديموقراطي للشعب العراقي على ان تجرى بنزاهة وشفافية بعيدا عن تأثيرات الخارج وبحرية مطلقة.
https://telegram.me/buratha
