هادي العنبكي ـ مدير مكتب جريدة الصباح في ديالى
قررت لجنة النزاهة في المجلس المحلي لمحافظة ديالى احالة ملف مشروع (الحكومة الالكترونية ) الذي يتعلق بشبكة الاتصالات الى مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة بعد اكتشاف هدر مبلغ يقدر بثلاثة مليارات دينار.
وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة عامر الكرخي ان اللجنة اكملت كافة اجراءاتها الاصولية بشان ملف الحكومة الالكترونية في المحافظة ولديها وثائق ومستمسكات تؤكد هدر ثلاثة مليارات دينار مخصصة الى المشروع الذي وقع من قبل اعضاء المجلس السابق واحدى الشركات العراقية بعد درج ارقام حسابية ضمن قوائم الشراء اعلى بكثير من الاسعار السائدة في السوق من بينها ( اجهزة مونترلا واجهزة ديزل وحاسبات وكاميرات مراقبة )،
فضلا عن اجهزة اتصالات لكافة الدوائر الحكومية في المراكز والاقضية ومقر المجلس المحلي وادارة المحافظة. واكد الكرخي احالة الملف الى مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة بعد تقديم كافة المستمسكات التي تثبت تورط بعض المسؤولين الحكوميين بقضايا فساد اسهمت باعاقة عمل المشروع الذي يهدف الى ربط شبكة اتصالات ذات تقنية عالية مزودة بكاميرات حديثة بين مقر السلطتين التشريعية والتنفيذية ( المجلس المحلي والادارة المحلية ) في بعقوبة من جهة مع جميع الدوائر الحكومية والمقرات الامنية في الاقضية الخمسة للمحافظة
من جهة اخرى لغرض اصدار التعليمات من قبل المجلس والادارة للجهات ذات العلاقة واجراء المخاطبات المهمة بشكل يضمن سرية العمل مع توجيه الاوامر للمجالس البلدية في الاقضية فضلا عن نصب كاميرات مراقبة واجهزة حديثة لكشف المتفجرات في الطرق الرئيسية للمحافظة ومنافذ الدخول والخروج والسيطرات الامنية للحد من اعمال العنف.
وبين ان العمل يتواصل في العديد من ملفات الفساد الاداري الخاصة ببعض دوائر المحافظة سيما الخدمية ،مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد اكمال كافة الاجراءات لغرض احالتها الى مكتب التحقيقات.
https://telegram.me/buratha
